انتهى قطاع الشهر العقارى والتوثيق بوزارة العدل، خلال الفترة الماضية من وضع خطة تفصيلية شاملة لأوجه تطوير منظومة العمل بالقطاع على المدى القصير والمتوسط، وآليات تفعيل هذا التطوير، وتضمنت هذه الخطة تحديد ماهو مستهدف من هذا التطوير فى جميع المجالات من تطوير البنية الأساسية للمقرات، وتنمية الموارد البشرية، والارتقاء بالآداء الإدارى والتقنى، والتحديث التشريعى.
كما تضمنت الخطة الأهداف المرجوة فى كل مجال على حدى وآليات تحقيق هذه الأهداف، وجدول زمنى لتنفيذها على أرض الواقع.
وقال المستشار خالد النشار المتحدث الرسمى باسم وزارة العدل، إن الهدف الأساسى من هذه الخطة الشاملة فى كل أجزائها ومراحلها هو تحقيق أفضل وأسرع خدمة للمواطن بأقل تكلفة وأوفر مجهود، وهذا ما تتحراه دائما الوزارة فى كل خطوة تخطوها الوزارة وكل عمل تجتازه.
جدير بالذكر أن هذه الخطة قد أسفرت عن مشروع على ثلاث مراحل لتطوير وميكنة كافة مكاتب الشهر العقارى والتوثيق بكافة أنحاء الجمهورية والذى يبلغ عددهم 376 مكتبا.
وقد تم فعليا الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية بتطوير مائة مكتب من حيث تطوير البنية التحتية والشبكة المعلوماتية والارتقاء بمستوى الخدمة للمواطن، ومن ضمن المائة مكتب خمس وعشرون تم ربطهم بالمركز الرئيسى بمركز المعلومات، وسيتم ربط باقى المكاتب خلال المرحلة الثالثة الحالية، وتتضمن المرحلة الثالثة أيضا تطوير وميكنة خمسين مكتب على مستوى الجمهورية.
يذكر أن هذا المشروع يأتى فى إطار بروتوكول تعاون بين وزارات العدل والاتصالات والتخطيط بشأن ميكنة جميع مكاتب الشهر العقارى والتوثيق وتحديث العمل بها لرفع العبء عن كاهل المواطن المصرى فى جميع أنحاء الجمهورية وضواحيها.