ألقى الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، كلمة رئيسية خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر الثاني للكيانات المصرية في الخارج لمساندة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في ظل الجمهورية الجديدة، المنظم من قبل وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بمشاركة عدد من القيادات المصرية في الخارج وعدد من النواب وممثلي عدد من الجهات الحكومية.
وقال فريد، إن مشاركته في فعاليات المؤتمر تأتي لتفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين البورصة ووزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وذلك بهدف العمل على زيادة مستويات وعي ومعرفة المصريين بالخارج بأساسيات الاستثمار والادخار في البورصة المصرية.
وتابع رئيس البورصة، أن لأسواق المال دورا كبيرا ليس فقط في مساعدة الكيانات الاقتصادية المختلفة في الوصول للتمويل اللازم للتوسع والنمو والانطلاق، ومن ثم خلق وظائف وتحسين أحوال الناس المعيشية، ولكن منصة مهمة للتداول والاستثمار وسهولة الدخول والخروج للمستثمرين.
وعدّد الدكتور فريد الأنواع المختلفة للمستثمرين والتي تتماشي مع المنتجات الاستثمارية المتنوعة والمتاحة في البورصة، مؤكدا أن الاستثمار في البورصات بالأساس يجب أن يكون ممولا من مدخرات فائضة عن الاحتياجات الأساسية، موضحا أن المستثمر الذي لديه فوائض ولديه الخبرة عليه أن يتابع الشركات ويحلل قوائمها المالية ويتخذ قراراته الاستثمارية بنفسه، ومن لديه فوائض وليس لديه الخبرة الفنية والوقت اللازم للاستثمار في سوق الاسهم فعليه التعاقد مع مدير استثمار مرخص لمساعدته في اتخاذ قراره الاستثماري، والنوع الأخير هو المستثمر الذي لديه فوائض ومدخرات قليلة وليس لديه الوقت والخبرة فيستطيع الاستثمار من خلال صناديق الاستثمار وصناديق الاستثمار المتداولة، وهو ما يساعد المستثمر في الاستثمار بشكل تدريجي بأرقام بسيطة على الأجل الطويل.
خلال كلمته، سلط الدكتور محمد فريد الضوء على مكونات برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الجرىء الذي تبنته ونفذته الحكومة المصرية منذ عام 2016، والذي يوضح أهمية وجود أسواق اوراق مالية عامة منظمة لتساهم في تسهيل وصل الشركات للتمويل، حيث تضمن البرنامج الوطني الاقتصادي إصلاحا ماليا ونقديا وهيكليا ولَم يتغافل السياسات الحمائية للفئات الاضعف والاقل حظا من تكافل وكرامة، مؤكدا أن تلك الإصلاحات ساهمت في تحقيق عدة مستهدفات أهمها مزيد من الاستقرار لمؤشرات الاقتصاد الكلي وتحقيق معدلات نمو إيجابية ومتصاعدة وكذا تعزيز دور القطاع الخاص.
ليؤكد رئيس البورصة "تم العمل على اتخاذ كل ما يلزم من اجراءات وقرارات تسهم في تعزيز السيولة وتنشيط التداولات وذلك من خلال إطلاق حملة إعلامية واسعة لرفع مستويات الوعي والمعرفة ونشر الثقافة المالية"، وكذا تطوير واطلاق العديد من المنتجات والآليات المالية منها آلية بيع الأوراق المالية المقترضة وكذا صانع السوق، فضلا عن تبسيط العديد من الاجراءات اللازمة للاستثمار والتداول.
وكشف الدكتور فريد عن أن لجنة العمل المشتركة بين وزارة الهجرة والبورصة المصرية نجحت بالتنسيق مع الشركات العاملة في إنتاج ونشر نحو 20 فيديو من خلال 5 شركات عاملة في مجال الأوراق المالية على الصفحة الرسمية لوزارة الهجرة، وهي قناة التواصل المؤسسية بين الوزارة والمصريين العاملين بالخارج وذلك لتعريفهم بمبادئ واساسيات الاستثمار في سوق المال المصري.
ولاقت الفيديوهات التعريفية التي تم إنتاجها من قبل الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية قبول وتفاعل كبير من قبل عدد كبير من المصريين بالخارج، دفع بعضهم لطرح تساؤلات حول كيفية فتح الحساب وبدء الاستثمار وتلقت عدد من شركات الوساطة المشاركة في المبادرة استفسارات وكذلك طلبات للتكويد "فتح الحسابات" لبدء التجارة والاستثمار في الاوراق المالية.
وفي الختام، أكد الدكتور محمد فريد جدية البورصة المصرية في استكمال التنسيق على مختلف المستويات لمزيد من التفعيل للمبادرة، والتأكد من تحقيق مستهدفاتها وهي تمكين المصريين في الخارج من الوصول الى المنتجات الاستثمارية في البورصة عن معرفة ووعي.
يشار إلى أن كل من وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، والدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، قد وقعا بروتوكول تعاون في شهر مايو الماضي يستهدف تعزيز التعاون وتنسيق الجهود لرفع مستويات معرفة المصريين بالخارج بأساسيات الاستثمار بالبورصة، لزيادة استثماراتهم في سوق الأوراق المالية المصري، بهدف إدماج المصريين في الخارج من أجل الاستفادة من عوائد التنمية الاقتصادية، وتشجيعهم على الاستثمار في وطنهم، وذلك عقب تلقي وزارة الهجرة العديد من الاستفسارات من المصريين بالخارج في الفترة الأخيرة حول كيفية الاستثمار والتداول في البورصة المصرية.
ويستهدف بروتوكول التعاون أيضا العمل على صياغة خطط عمل تستهدف نشر ثقافة الادخار والاستثمار في البورصة المصرية، وكذا التدريب العملي والنظري على التداول، بالإضافة إلى التعاون والتكامل بين الطرفين لإدماج المصريين في الخارج للاستفادة من عوائد التنمية الاقتصادية، وتشجيعهم على الاستثمار في بلدهم بما يدعم الاقتصاد الوطني.