وقَّع الدكتور شوقى علام -مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاءفى العالم، والدكتور منصور حسن -رئيس جامعة بنى سويف- بروتوكول تعاون بين دار الإفتاء المصرية وجامعة بنى سويف، وذلك فى مجالات البحوث والتعليم وبرامج التدريب والاستشارات العلمية والفلك الشرعى وعلوم وتكنولوجيا الفضاء والمجالات المختلفة.
ومن جهته توجه الدكتور شوقى علام -مفتى الجمهورية، بالشكر إلى رئيس جامعة بنى سويف على إتاحة الفرصة لتوقيع هذا البروتوكول المهم، مؤكدًا أن هذا التوقيع يأتى فى إطار التعاون المثمر بين مؤسسات الدولة المختلفة، وفى العهد الجديد فى الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ولفت المفتى النظر إلى أن قرار الرئيس الأخير باعتبار دار الإفتاء المصرية جهة ذات طبيعة خاصة، قد أعطى دار الإفتاء قوة للقيام بدورها على خير وجه، ومن هذا المنطلق يأتى توقيع هذا البروتوكول المهم.
وفى بداية كلمته هنأ الدكتور منصور حسن -رئيس جامعة بنى سويف، المفتى بمناسبة الثقة الرئاسية والتمديد له لمدة عام، وأشار إلى أن هذا البروتوكول يتم الإعداد له منذ فترة طويلة حتى جاء الوقت لتفعيله وتوقيعه.
واستعرض رئيس جامعة بنى سويف المراحل التاريخية لنشأة جامعة بنى وسيف حتى صدور قرار جمهورى بانفصالها عن جامعة القاهرة، حيث كان عدد الكليات فى حينها 6 كليات، إلى أن وصلت الآن إلى 33 كلية ومعهدًا، من ضمنها معاهد فريدة ليس على مستوى مصر فقط، ولكن على مستوى الشرق الأوسط، وهو ما كان له مردود كبير على تصنيف الجامعة على مستوى الجمهورية، وظهور برامج تدريبية متفردة، منها كلية العلوم والملاحة والفضاء، وهى الوحيدة فى الشرق الأوسط وأنشئت فى عهد قصير.
وأشار إلى أن البروتوكول شامل لمجالات شتى ومتنوعة، متمنيًا أن يثمر هذا التعاون فى خدمة المجتمع المصرى بكافة فئاته.
وفى كلماتهم عبر عمداء كليات جامعة بنى سويف وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ عن سعادتهم بتوقيع هذا البروتوكول المهم الذى يفتح المجال لتبادل الخبرات فى مجالات جديدة، والتعاون فى خدمة المجتمع والبيئة ومجال علوم الفلك الشرعى وتكنولوجيا الفضاء ورصد الأهلَّة. وأكدوا أن دار الإفتاء فى عهد فضيلة المفتى قد شهدت تقدمًا تكنولوجيًّا وتحولًا رقميًّا شهد به القاصى والداني.
وجاء بروتوكول التعاون بين الطرفين فى شكل تبادل الخبرات، والتعاون فى مجال نقل علوم الفلك العام والفلك الشرعى وتكنولوجيا الفضاء وتوطينها وتطويرها بين الطرفين على أسس من المساواة والمنفعة لكليهما، وتبادل الامتيازات الخاصة بين الطرفين على أن تخضع أنشطة التعاون والبرامج الدراسية المشتركة للإجراءات المنظمة وموافقة الجهات المختصة.