أكدت وزارة الموارد المائية والرى، أن دمج وتأصيل أحدث النظم التكنولوجية ضمن منظومة العمل فى أجهزة وقطاعات الوزارة يهدف لترقية الأداء وضمان سرعة جمع المعلومات والبيانات بأعلى دقة وأقصى سرعة وتوفيرها لمتخذى القرار، وذلك فى إطار تحقيق الهدف الاستراتيجي للدولة المصرية من خلال تحقيقالتحول الرقميوصولاً لمجتمع المعلومات، وبما يُسهم فى تحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية بأعلى كفاءة وفاعلية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، مع الدكتور أيمن السيد رئيس قطاع الرصد والاتصالات لاستعراض الإجراءات المتخذة من قبل القطاع بالتعاون مع قطاع التخطيط لتطبيق نظام المحاسبة المائية، والتى يجرى تطبيقها حالياً فى منطقتين بزمام هندسة ملوى بالمنيا وهندسة سيدى غازى بكفر الشيخ .
وأوضح عبد العاطى، أن نظام المحاسبة المائية يمثل أحد أوجه التنسيق الفعال بين أجهزة الوزارة المختلفة، ويهدف لتحسين عملية إدارة الموارد المائية من خلال إحكام مراقبة استخدام وتوزيع المياه من خلال الحساب الدقيق لكميات المياه الداخلة إلى منطقة المحاسبة وكميات المياه الخارجة منها باستخدام أحدث تكنولوجيا الاتصالات ونظم المعلومات المستخدمة فى نظم الرصد والمراقبة (التليمترى)، وكذا معرفة الاحتياجات المائية للنبات وتحديد كمية البخر "نتح النباتات" بالزراعة المروية فى منطقة المحاسبة عن طريق استخدام تكنولوجيا الاستشعار عن بعد وصور الأقمار الصناعية، ويحقق هذا النظام رفع كفاءة استخدام وحدة المياه وترشيد استهلاك المياه وتوفير كميات المياه المطلوبة لكافة الأغراض فى الوقت المناسب.
وتحقق نقاط الرصد الآلى لمناسيب المياه فى الترع المغذية لمنطقة المحاسبة (التليمتري) توفير بيانات دقيقة لكميات المياه الداخلة لمنطقة المحاسبة والخارجة منها، وأيضا المصارف الخادمة لهذه المنطقة، وضمان تدفق تلك البيانات بكل دقة على مدار الساعة للقائمين على ادارة متابعة نظام المحاسبة المائية، وكذا تخزين هذه البيانات لاستخدامها فى أعمال تخطيط الموارد المائية والوصول الى النتائج المرجوة من النظام، وقد تم بالفعل الإنتهاء من تركيب (10) محطات رصد بيانات مناسيب ونوعية المياه بالمحافظتين.
أوضح أن وزارة الموارد المائية والرى قامت بإنشاء منظومة للرصد الآلى "التليمتري"، والتى تسمح بتدفق بيانات الترع والبحيرات والمصارف بصورة لحظية على الهواتف المحمولة لمتخذى القرار والمسئولين فى جميع إدارات الرى بمختلف محافظات الجمهورية من (270) محطة رصد تنتشر على امتداد شبكتى الرى والصرف، بما يسمح باتخاذ قرارات فورية لحل مشاكل الرى فى المناطق الحرجة.