اعتمد المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، القرار رقم 614 لسنة 2021 للحركة القضائية لعام 2021-2022 بعد موافقة المجلس الخاص، وتضمن قرار رئيس مجلس الدولة، بإصدار الحركة القضائية.
وتضمنت الحركة تولي المستشار أسامة عبد العزيز محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة رئاسة الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.
وروعي في الحركة القضائية، أن تتم فى أضيق الحدود، وعدم التوسع فى التنقلات نظرا لظروف كورونا، فضلا عن الاستجابة قدر المستطاع لرغبات أعضاء المجلس، في ضوء القواعد التى أقرها المجلس الخاص، وبمراعاة الظروف العائلية والمرضية لقضاة مجلس الدولة، وكذلك عدم توطين أعضاء المحاكم وإنما تقريبهم فقط.