تلقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية تقريراً حول ختام ورش العمل والدورات التدريبية المكثفة التي عقدت بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة لرؤساء لجان تنظيم المركبات فى الشوارع ومديري المواقف والساحات ومسئولى التنظيم ومديري الشئون القانونية بالمحافظات ومديري مراكز إصدار تراخيص المحلات لتبادل ونقل الخبرات وتدريب الكوادر المحلية المسئولة عن تطبيق قانون انتظار المركبات في الشوارع رقم 150 لسنة 2020 وقانون المحال العامة 154 لسنة 2019 ، على أرض الواقع بالقدر الذى يحقق الهدف من إصداره وشرح فلسفة تطبيق القانون والهدف منه وكيفية ونطاق تطبيقه والمواقع التي تلائم التطبيق وبما يحقق مصلحة المواطنين ومنع استغلاله.
وأوضح شعراوى، فى بيان اليوم، أن تلك الدورات شارك فيها ممثلين عن مجلس النواب ووزارتي التنمية المحلية والتخطيط والشركة الهندسية المنفذة للمنظومة الإلكترونية لإصدار تراخيص المحال العامة وبعض القانونيين لشرح فلسفة القانون والهدف من إصداره وآليات توحيد مفاهيمه، لافتا إلى أنه تم تدريب حوالى 423 متدربا من جميع المحافظات، حيث تم تقسيمهم على 3 مجموعات وشهد التدريب مشاركة فعالة من جميع المتدربين واستمعوا جميعاً لمحتوي البرنامج، وتم إعطائهم بعض المشكلات العملية وفرصة حلها وفقاً للقانونين واللائحة التنفيذية لتعظيم الاستفادة من محتوي البرنامج التدريبى.
وأضاف " شعراوى " أن المدربين من كافة الجهات أكدوا على أهمية تطبيق القانون وفقاً لنصوصه ولائحته التنفيذية ومنع أي اجتهادات شخصية حول عملية التطبيق لأن الهدف من القانون هو توفير أفضل خدمة للمواطن ومنع أي أخطاء عند التنفيذ .
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه جارى الإعداد مع وزارة التخطيط لخطة تدريب عملى لكافة المشاركين في ورش العمل والبرامج التدريبية على أرض المحافظات خلال شهر سبتمبر الجارى من خلال ممثلين من الوزارتين والشركة المنفذة لمنظومة تراخيص المحلات.
وفى السياق ذاته، طالب وزير التنمية المحلية، المحافظين بالإسراع فى تحديد ساحات الانتظار والشوارع الرئيسية والتجارية والأماكن التى سيتم العمل بها، والتى تخضع لولاية المحافظات بما لا يعيق حركة المرور وسير المواطنين، على أن تبدأ أولاً بساحات الانتظار الموجودة داخل المدن والشوارع الرئيسية .
وأشار شعراوى، إلى أنه تم توجيه المحافظات بسرعة تشكيل لجان مركزية بكل محافظة لتطبيق تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع على أن يكون من أعضائها ممثل من وزارة الداخلية وإخطار الوزارة بقرار تشكيل تلك اللجان.
وأوضح وزير التنمية المحلية أنه سيكون من شروط قبول الشركات المتقدمه أن تكون شركة مساهمة لها مركز مالى جيد مع مراعاة أن تتضمن الشروط إمكانية استخدام التكنولوجية الحديثة وسيتم التنسيق مع وزارة التخطيط بالمرور علي المحافظات للتدريب العملي .