أكد خالد عيش نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية ومنذ تولى الرئيس السيسى بذلت الكثير من الجهود من أجل تعزيز الدور الاقتصادي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، ورفع درجة مساهمتها فى الناتج المحلى الإجمالى.
وأوضح عيش، فى تصريحات صحفية اليوم الإثنين على هامش فعاليات مؤتمر العمل العربي في دورته الـ 47 ، المنعقد بالقاهرة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبرئاسة محمد سعفان وزير القوي العاملة، وبمشاركة 21 دولة عربية يمثلها 16 وزير عمل عربى، أن عدد المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى مصر في تزايد، حتى أصبحت مصر من أكبر الدول العربية من حيث عدد وكثافة المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة فيها، إذ يبلغ عدد هذه المشروعات –حسب احدث الاحصائيات الرسمية-حوالي 2.45 مليون مشروع، حيث يضاف سنوياً نحو 39 ألف مشروع فى المتوسط، ونحو85% من تلك المشروعات تصنف على أنها مشروعات متناهية الصغر، بينما 14% منها مشروعات صغيرة ، ونحو 2% فقط مشروعات متوسطة ، بينما كانت تلك النسب مختلفة فى السنوات السابقة إذ بلغت نسبة المشروعات متناهية الصغر نحو 97% من إجمالي المشروعات العاملة، يليها المشروعات الصغيرة بنسبة 3% مع تراجع شديد للمشروعات المتوسطة .
وأشاد عيش بجهود الدولة بشأن دعم المشروعات الصغيرة عن طريق إنشاء جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة،مؤكدا أنها تسهم بحوالي 80% من الناتج المحلى فى مصر، ووفقاً لإحصائية صادرة عن البنك المركزي، فإن الصناعات التحويلية تتجه إليها النسبة الأكبر من المشروعات الصغيرة والمتوسطة بواقع 51% منها، ويليها الشركات العاملة فى مجال تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 40%، وباقي الشركات الصغيرة والمتوسطة موزعة على قطاع السياحة والتشييد والبناء والصحة والزراعة وغيرها.