4 وزراء عمل عرب يؤكدون ضرورة وضع مواجهة الآثار السلبية لجائحة كورونا

واصلمؤتمر العمل العربيأعمال دورته الـ 47، فى جلسته العامة، اليوم الأثنين، والتى تعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، برئاسة محمد سعفان وزير القوى العاملة، ويشارك فيه 21 دولة عربية يمثلها 16 وزير عمل عربى، و4 رؤساء وفود و415 من الأعضاء المشاركين من وفود منظمات أصحاب العمل والاتحادات العمالية والنوعية والمهنية، وممثلو الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، واتحاد الغرف التجارية العربية ومنظمة العمل الدولية، وعدد من السادة السفراء والشخصيات البارزة. وألقى المشاركون فى المؤتمر فى جلسته العامة كلمات تناولت الرؤى حول تقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية فايز المطيرى فيما يتعلق بريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والطريق نحو التنمية المستدامة والتمكين. وأكد وزراء عمل البحرين، والأردن، وتونس، والمغرب، فضلا عن قيادات عمالية وأصحاب أعمال عربية، ضرورة وضع الخطط والبرامج المدروسة لمواجهة الآثار السلبية لجائحة كورونا على الصعيد الاجتماعى والاقتصادى وتعزيز الرعاية الصحية لكافة المواطنين والعاملين العرب على حد سواء. من جانبه، قدم جميل بن محمد وزير العمل والتنمية الاجتماعية بمملكة البحرين، الشكر والاعتزاز للرئيس السيسى على رعايته للدورة الحالية من المؤتمر، مقدما الشكر والامتنان لمنظمة العمل العربية على مساعيها الموقرة لتعزيز تبادل التجارب بين الدول العربية، مشيرًا إلى أن البحرين تشارككم كامل الحرص والإيمان بأهمية وضع الخطط والبرامج المدروسة لمواجهة الآثار السلبية لهذه الجائحة على الصعيد الاجتماعى والاقتصادى وتعزيز الرعاية الصحية لكافة المواطنين والعاملين على حد سواء. وأشار إلى أنه تم تخصيص جزء كبير من الحزمة المالية المخصصة لمواجهة آثار الجائحة للحفاظ على سوق العمل والحماية الاجتماعية وإطلاق العديد من برامج الدعم المالى المخصص للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وفى نفس السياق، أوضح يوسف محمود الشمالى وزير العمل الأردنى، فى كلمته أن المؤتمر ينعقد اليوم فى دورته الحالية والدول العربية تواجه آثار جائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية على مختلف الدول دون استثناء، مشيرا إلى أن كل تلك التداعيات لابد أن تكون دافعا لنا جميعا للعمل معا وتضافر الجهود العربية وتعاون أطراف العمل الثلاث لدعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص العمل. وأكد أن الشباب العربى اليوم أحوج ما يكون إلى تدريبهم وتأهيلهم لدخول سوق العمل، إضافة إلى توفير بيئة عمل آمنة تساعد على أداء الأعمال، ولن يتأتى ذلك إلا بتطوير العملية التعليمية برمتها، والاهتمام بالتعليم الفنى والمهنى، ورؤية المنظمة التى تتبناها التى نتطلع أن تكون ريادة الأعمال ركيزة اساسية من ركائز العمل فى ضوئها لدعم الشباب الذين يتمتعون بالكفاءة والمهارة والقدرة على أداء العمل. وأكد محمد الطرابلسى وزير الشؤون الاجتماعية التونسى فى كلمته التى ألقاها نيابة عنه السفير محمد بن يوسف، أن الظرف الاستثنائى الذى يعانى منه العالم نتيجة انتشار جائحة كورونا، وآثرها على الحوكمة وإدارة الأزمات فى الوطن العربى، وهو ما يؤكد الحاجة الملحة لخلق مناخ اقتصادى عالمى اعتمادا على التشاركية أساس الحوار والبحث عن الحلول للمشكلات بين أطراف الإنتاج الثلاثة، والتصدى للعراقيل خاصة فى ظهور أنماط عمل جديدة والوظائف التكنولوجية، والتصدى للأشكال اللا نمطية للعمل، وربط منظومة التعليم والبحث العلمى من أجل بيئة عمل حديثة وعلاقات عمل متطورة بما يتلاءم مع الأنماط الجديدة، وخلق فرص عمل جديدة. من جانبه أشار محمد امكراز عين وزير الشغل والإدماج المهنى بالمغرب فى كلمته، إلى أن المنظمة حرصت على الديناميكية فى تنظيم عمل المؤتمر برغم وجود الجائحة التى أثرت على كافة الجوانب. وأشاد بتقرير المدير العام حول التحول الأخضر وتوفير فرص العمل، وريادة الأعمال وأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فى تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 2030، مضيفًا أن المملكة سارعت فى إحداث العديد من التدابير والإجراءات لمواجهة ما خلفته الجائحة ومنها صندوق خاص لتدبير الجائحة لدعم القطاعات المتضررة مساهماته بلغت 4 ملايين دولار، ودعم الفئات المتضررة بفقدانها لوظائفها أو تخفيض أجورهم، وتوسيع قاعدة المنخرطين فى منظومة التقاعد، وإطلاق برامج متعدد لريادة الأعمال وتعزيز الخدمات لمختلف الفئات، وتجويد نظام المقاول الذاتى، وفتح الطلبيات العمومية أمام التعاونيات، وإعداد سياسة وبرنامج وطنيين للسلامة والصحة المهنية بهدف التقليص من حوادث العمل والأمراض المهنية، واطلاق خطة طموحة للإقلاع الاقتصادى. وأكد جمال قادرى الأمين العام للاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب، أهمية المشروعات الصغيرة فى الحد من البطالة والفقر وتوفير فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة، كما أن الاستعداد لقبول المخاطرة من العوامل المساعدة فى عملية التنمية ورفع معدلات النمو الاقتصادى، إذا ما أحسنا رسم السياسات المشجعة والتوسع فى إنشاء تلك المشروعات. وأكد الأمين العام للاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب، وزير القوى العاملة فى كلمته ضرورة اعتماد نظم معيارية لريادة الأعمال، وتقدم بالشكر للمنظمة على الحفاظ على الإجراءات الاحترازية فى هذا المؤتمر، مطالبا الأخوة فى السودان بإعادة النظر فى حل الاتحاد العام للسودان، باعتبار قادته قادة منتخبين أصولا، وتمكين الكوادر النقابية من المشاركة فى الانتخابات القادمة، كما طالب برفع الحصار المفروض على الدول العربية خاصة سوريا بما يؤثر على المستوى الاجتماعى والخدمى والمعيشى حيث أصبحت تلك السياسات أدوات فى يد دول أخرى تنفذها طبقا لأجندتها المعدة دون شرعها فى القوانين الدولية عموم. ومن جانبه أوضح بشارة الأسمر رئيس الاتحاد العام لعمال لبنان، أن بلاده يمر بأزمة من أسوأ الأزمات جراء الوضع الصعب والحصار الاقتصادى والقوانين الظالمة التى تفرض على الشعوب، مشيرا إلى أن القيمة الشرائية للنقد انخفضت، وبلغ صرف العمال فى المؤسسات ما نسبته 50%، وظروف الحياة أصبحت صعبة، وما يعانيه الشعب من العدوان الاسرائيلى الكامل على الوطن بالكامل، واستمرار احتلال أجزاء من الأراضى ومنع الدولة من ثرواتها الاقتصادية، كما تدمر الاتحاد العام بالكامل وساعدت منظمة العمل العربية فى عودته مرة أخرى، كما تعطلت السياحة بسبب جائحة كورونا وهى من اولى مصادر الدخل فى الدولة. وناشد الأسمر بالوقوف مع وطننا الجريح لبنان، ومد يد العون لمساعدتهم على تخطى الأزمات التى يعانى منها، مشيدا بتقرير المدير العام مع تطبيق قرارات مؤتمر العمل العربى. وقال ستار دنبوس رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال العراق، إن اختيار رؤية المدير العام للمنظمة حول التنمية المستدامة وريادة الأعمال والاهتمام بالمشروعات الصغيرة لتزويدنا بمفاتيح تفكيك الأزمات، وإن مؤسسات العمل فى العراق بدات تشهد تطورا نسبيا منها التخلص من الوضع الاقتصادى المثقل وتنمية المهارات وتوسيع نطاق ريادة الأعمال والتى تعد من متطلبات الإصلاح الناجح وإصلاح سوق العمل، فى إطار تطبيق برنامج العمل اللائق، كما شهدت المرحلة الحالية حوار اجتماعى حول قانون التقاعد والضمان الاجتماعى، كما أعد الاتحاد كممثل شرعى عن العمال قانون تنظيم نقابى يعزز الوحدة والاستقلالية فى العمل النقابى بما يتواءم مع الحرية النقابية التى أقرتها اتفاقيات العمل الدولية. وأضاف يعقوب يوسف محمد رئيس المجلس التنفيذى لنقابات عمال البحرين، قائلا : أن الطريق نحو التنمية المستدامة والتمكين وريادة الأعمال فى الفترة الحالية، ما هو إلا نتيجة لارتفاع نسب البطالة وانعدام الأمان الوظيفى ونقص الرواتب، فى ريادة الأعمال بهذا المعنى وليدة الأزمة، كذلك زيادة الإقبال على العمل الحر كان بمثابة تغيير الهياكل الاقتصادية والتخلى عن دولة الرفاهية الاجتماعية، فتلك المرحلة التى يعيشها العالم تتطلب الحماية القانونية للعامل وقدرته للحصول على حقوقه دون الإضرار بمستواه الوظيفى لما له من أثر فى ارتفاع الاقتصاد القومى للبلدان. ونوه مصطفى مكروم ممثل الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، فى كلمته إلى أن الاتحاد يتقدم بالتحية والتقدير لمنظمة العمل العربية على الجهود المبذولة فى ميدان العمل والعمال على المستويين العربى والدولى وتقديم المعونة لصالح أطراف العمل الثلاث، والمساهمة فى تطوير تشريعات العمل فى الدول الأعضاء والعمل على توحيدها، وكذلك العطاء لتحسين منظومة الحقوق ومكتسبات العمال وإحداث توازن بين أطراف العمل الثلاثة فى ظل جائحة كورونا، مقدمًا التحية للطبقة العاملة على صمودها وانخراطها فى الإنتاج رغم جميع المخاطر التى يواجهونها خاصة فى ظل سعيها نحو الحماية الاجتماعية وضمان الكرامة. بدوره أكد منير البساط جمعية الصناعيين اللبنانيين، أن القطاع الخاص اللبنانى الذى لطالما اشتهر بمبادرته الفنية الرائدة، يعانى اليوم أشد المعاناة فى ظل أزمة اقتصادية خانقة، آلاف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اغلقت ابوابها، وعشرات الوظائف اختفت خلال العامين الماضيين، ونسب البطالة تعدت 40% بنسب أعلى فى القطاع غير المنظم، وفى ظل تشريعات حماية اجتماعية غير مؤهلة، فإن الجمعية طرحت رؤية اجتماعية شاملة لو تم اعتمادها لكانت تفادت الدولة الكثير من آثار الأزمة الحالية وما زالت تسعى لايجاد حلول شاملة لتلك الأزمة، فلابد لأى خطة انقاذية أن تتضمن خطة للنهوض الاقتصادى، وعند تحقيق أرقام نمو اقتصادى مقبولة، واستقرار سعر الصرف للعملة الوطنية، يمكن التفاوض حول تحسين الأجور للتعويض عن انخفاض النسب الشرائية، وإطلاق ورشة عمل على الفور لتطوير قوانين العمل الوطنية ومراجعة كافة أنظمة الحماية الاجتماعية.