نشرت الجريدة الرسمية صباح اليوم الثلاثاء قرار وزارة العدل بنقل مقر انعقاد جلسات محكمة أسرة ديروط، إلى مقر محكمة ديروط الجزئية الموجود بشارع بورسعيد ببندر ديروط، بدلًا من المقر الحالي.
صدر القرار بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته، وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية، رقم 13 لسنه 1968 وتعديلاته وعلى قانون تنظيم بعض أوضاع واجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000، كذلك على القانون رقم 10 لسنة 2004 بإصدار قانون محاكم الأسرة كذلك على قرار وزير العدل رقم 4291 لسنة 2004، بتعيين مقار محاكم الأسرة ومكاتب تسويه النزاعات الأسرية.
