حدد رئيس مجلس الدولة المستشار محمد حسام الدين يوم 19 سبتمبر الجاري، موعدًا لانعقاد عمومية محاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة.
واعتمد رئيس مجلس الدولة، القرار رقم 614 لسنة 2021، للحركة القضائية لعام2021-2022 بعد موافقة المجلس الخاص، وتضمن قرار رئيس مجلس الدولة بإصدار الحركة القضائية.
تضمن قرار رئيس مجلس الدولة رقم 614 لسنة 2021، باعتماد إصدار الحركة القضائية، تغييرًا فى بعض المناصب حيث تولى المستشار أسامة عبدالعزيز محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة رئاسة الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، واحتفظ المستشار أحمد عبدالتواب موسى نائب رئيس مجلس الدولة، برئاسة إدارة التفتيش الفني.
واحتفظ المستشار مصطفى سعيد حنفي، نائب رئيس مجلس الدولة، برئاسة قسم التشريع، وتولى المستشار محمد محمود عثمان نائب رئيس مجلس الدولة، رئاسة هيئة مفوضي الدولة، واحتفظ المستشار محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة برئاسة شئون المحاكم الإدارية والتأديبية، وتولى المستشار عادل فهيم عزب نائب رئيس مجلس الدولة، برئاسة محكمة القضاء الإداري، وتجديد الثقة فى المستشار طه عبده كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة أمينًا عاما لمجلس الدولة.
كما تضمنت الحركة القضائية، تغيرًا في رئاسات 5 من إدارات الفتوى، فضلًا عن ضم عدد من شباب قضاة مجلس الدولة، لوظائف مفوضي المحافظات، وعضوية إدارة الفتوى وذلك بالأقدمية المطلقة.
وروعي في الحركة القضائية، أن تتم فى أضيق الحدود، وعدم التوسع فى التنقلات نظرًا لظروف كورونا، فضلًا عن الاستجابة قدر المستطاع لرغبات أعضاء المجلس، في ضوء القواعد التى أقرها المجلس الخاص، وبمراعاة الظروف العائلية والمرضية لقضاة مجلس الدولة، وكذلك عدم توطين أعضاء المحاكم وإنما تقريبهم فقط.