أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تشكيل لجنة عليا للتدريب، برئاسة وزير التربية والتعليم، وعضوية كل من نواب الوزير، ومدير الأكاديمية المهنية للمعلمين والمستشار القانونى للوزير ورؤساء قطاعات التعليم بنوعيه ومديرى مراكز البحوث والتقويم وتطوير المناهج واعداد القيادات وعضوين من خبراء التنمية المهنية والتدريب يتم ترشيحهما من قبل نائب الوزير لشؤون المعلمين وغيرهم، على أن يكون نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين نائبا لرئيس اللجنة العليا للتدريب والذى يحل محل الوزير فى إدارة الاجتماعات و عرض تقرير بالنتائج لاعتمادها فضلا عن تكليف احد الأعضاء بالقيام بعمل السكرتير التنفيذى لها.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى: تتمثل اختصاصات اللجنة العليا للتدريب، فى وضع سياسات التدريب لكافة العاملين بوزارة التربية والتعليم والهيئات التابعة لها وتنسيق جهود المؤسسات التى تقدم وتنظم تدريبات للمعلمين والعاملين على مستوى الوزارة والمديريات والإدارات التعليمية ووضع خطة عامة مشتركة تتضمن تكامل البرامج من الجهات ذات الصلة، وإعداد قاعدة بيانات عامة مشتركة تشمل توزيع جميع البرامج المقدمة على المستهدفين والاعداد وجهة الحصول عليها ومتابعة تنفيذ البرامج المقدمة من الجهات المختلفة ودراسة سبل تطويرها لتعظيم العائد منها.
وأكدت الوزارة: يتعين على جميع القطاعات والإدارات المركزية والهيئات والمراكز التابعة للوزارة و المديريات والإدارات التعليمية الالتزام بما جاء فى القرار الوزارى الوزارى رقم 10 الصادر بتاريخ 16 يناير 2020، مع التأكيد على قيام رؤساء ومديرى القطاعات والهيئات والمراكز التابعة للوزارة ومديرى المديريات التعليمية بتعميم الكتاب الدورى الصادر عن وزارة التربية والتعليم بما يضمن الالتزام به وعدم مخالفته.
وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى عدم تنفيذ أية أنشطة تدريبية سواء كانت برامج تدريبية او ورش عمل حضورية او عن بعد و تزيد عن يوم واحد إلا بعد الرجوع إلى اللجنة العليا للتدريب التى من المفترض اعتمادها للأنشطة والبرامج التدريبية والموافقة عليها، وتتولى إدارات التدريب بالمديريات التعليمية مسؤولية تنفيذ ومتابعة الأنشطة والبرامج التدريبية بكافة أنواعها ، فقط تلك التى تم اعتمادها من اللجنة العليا للتدريب، واعداد قاعدة بيانات شاملة خاصة بالتدريب والمتدربين والأنشطة والبرامج التدريبية الخاصة بالعاملين بالتعليم على مستوى المديرية على أن يتم موافاة اللجنة العليا للتدريب بنسختين منها أحدهما ورقية والأخرى على أسطوانة مدمجة.