أكد عادل عبد الفضيل، نائب رئيس اتحاد العمال، رئيس النقابة العامة للمالية والجمارك والضرائب، رئيس لجنة القوى العاملة فى مجلس النواب، أهمية المناقشات التى يشهدهامؤتمر العمل العربى، بشأن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، داعياً إلى إصدار توصيات حول إدراج تلك المشروعات ضمن كافة خطط البلدان العربية التى من شأنها مواجهة البطالة، ودعم التشغيل.
وأشار عبد الفضيل فى تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إلى مدى اهتمام الحكومة المصرية بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومحاولاتها الدائمة نحو تعزيز دوره ضمن أنشطة القطاع الرسمى وليس القطاع غير الرسمى، مستشهدا بإطلاق الدولة المصرية للاستراتيجية الوطنية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال مطلع عام 2018، والتى استهدفت تحسين البيئة التشريعية والتنظيمية وتخفيف الأعباء الإدارية وإيجاد مجموعة من الحوافز المالية وغير المالية لتشجيع القطاع غير الرسمى على الانضمام للقطاع الرسمي.
وأضاف: أنها تعتبر من أهم الاستراتيجيات التى استهدفت تيسير زيادة فرص نفاذ الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى كل أشكال التمويل، وانطلاق هذا القطاع الحيوى كثيف العمالة بما يسهم فى زيادة مستويات التنويع الاقتصادي، وتكامل سلاسل إنتاج السلع والخدمات، وتحسين تنافسية الاقتصاد المصرى، والاضطلاع بدور أكبر فى دعم تحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وكذا رؤية مصر 2030.
جاء ذلك على هامش فعاليات مؤتمر العمل العربى المنعقد فى القاهرة بمشاركة 21 دولة عربية يمثلها 16 وزير عمل عربى، و4 رؤساء وفود و415 من الأعضاء المشاركين من وفود منظمات أصحاب العمل والاتحادات العمالية والنوعية والمهنية ، وممثلو الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، واتحاد الغرف التجارية العربية ومنظمة العمل الدولية، وعدد من السفراء والشخصيات البارزة.