يستقبل سامح شكرى وزيـر الخـارجـيـة، غدًا الثلاثاء، الأميرة ريم على رئيس مؤسسة آنا ليند، والمدير التنفيذى للمؤسسة جوزيب فيريه، وذلك بمقر وزارة الخارجية بماسبيرو.
كان سامح شكرى وزير الخارجية، ورئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان قد تقدم بالشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى للمشاركة فى إطلاق الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان تحت رعايته، مما يعطى دفعة قوية للجهود الوطنية لإعلاء حقوق الإنسان لصون كرامة المواطن المصرى.
وأضاف وزير الخارجية خلال كلمته فى إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن إنشاء اللجنة العليا الدائمة إضافة هامة للبنية الأساسية الداعمة لاحترام حقوق الإنسان، ويعكس الإدارة السياسية لترجمة الحقوق الدستورية، والاتفاقيات الدولية فى ظل حرص الحكومة على أعمال حقوق الإنسان كمكون محورى فى مشروعها التنموى الشامل فى رؤية مصر 2030.
وأوضح سامح شكرى، أن اللجنة العليا الدائمة منذ مطلع عام 2020 حرصت على إيلاء أولوية لإعداد الاستراتيجية واستكمال الهيكل المؤسسى للأمانات الفنية وصياغة خطة العمل، وتوفير الموارد البشرية، لافتا إلى أن الاستراتيجية الوطنية الأولى تمثل ترجمة استراتيجية للقيادة السياسية فى الاهتمام بحقوق الإنسان، وتجسد خارطة طريق وطنية جادة لتعزيز الحريات الأساسية وأداة مهمة للتطوير الذاتى فى هذا الشأن.
وتابع سامح شكرى: "عملنا وفق نهج علمى فى إعداد الاستراتيجية على مدار عام كامل ودراسة توصيات المجلس القومى لحقوق الإنسان.. و30 وزارة وجهة، وحصر الخطط والبرامج والأنشطة المستقبلية ذات الصلة بحقوق الإنسان بجميع الوزارات والجهات المعنية، والتوصيات الختامية من المؤسسات الدولية والاقليمية حقوق الإنسان، من خطط العمل والاستراتيجية الحقوقية لدى الجهات الدولية وتحقيق الترابط من منظور شامل، فضلا عن دراسة الاستراتيجية لأكثر من 30 دولة للتعرف على التجارب ذات الصلة.
وأوضح وزير الخارجية، أن الإطار الزمنى للاستراتيجية الوطنية تصل لمدة 5 سنوات وتشمل 4 محاور عمل أساسية من أجل دعم جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخا لما تقوم به الدولة فى مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن واصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع، بالإضافة إلى التثقيف والتطوير التشريعى والمؤسسى.
وأشار وزير الخارجية إلى أن حقوق الإنسان تشكل قيما عالمية متكاملة ومترابطة، ومن ثم يجب أن التعامل معها على نحو شامل وبطريقة منصفة، خاصة أن المجتمعات تختلف فى ظل الخلفيات الدينية والثقافية، ولكل دولة فى نهاية المطاف حق أصيل فى اخيار القيم والقواعد التى تحكم شعبها، حيث أن النهوض بحقوق الإنسان عملية متواصلة وتراكمية، وتبدأ باهتمام مؤسسات الدولة بمواطنيها صونا لحقوقهم، وتهدف الاستراتيجية إلى تحقيق تقدم فى الأطر المجتمعية.
وتابع وزير الخارجية: لدينا عزيمة على إعلاء كرامة المواطن المصرى، وتحقيق تكافؤ الفرص، وحفظ كرامة المواطن خاصة مع دعم القيادة السياسية، والدولة ماضية نحو دعم حقوق الإنسان، فى ظل قضاء مستقل، وحكومة لا تدخر جهدا لدعم المواطن، وبالتعاون مع المجتمع المدنى، وتواصل اللجنة العليا متابعة تنفيذ الاستراتيجية من خلال العمل الوطنى المنسق من أجل تمكين الجميع على أرض الوطن من التمتع بالحقوق الأساسية.