عقد اليوم الأحد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لبحث موقف مدارس النيل، وما تم اتخاذه من إجراءات وقرارات فى هذا الصدد، وذلك بحضور وزيرى التعليم العالى، والتربية والتعليم.
وفى مستهل الاجتماع أكد رئيس مجلس الوزراء على أهمية تجربة مدارس النيل وضرورة التوسع بها لتقديم الخدمة التعليمية للمواطنين فى مختلف المحافظات، مشيراً إلى إمكانية أن يكون التوسع ضمن إطار مبادرة مشاركة القطاع الخاص فى إنشاء مدارس جديدة والتى تعتزم وزارة التربية والتعليم طرحها خلال المرحلة المقبلة.
وتمت الموافقة على مقترح لإتاحة نسبة مرنة لحاملى شهادة النيل الدولية للقبول بالجامعات الحكومية، ورفع التوصية بذلك إلى المجلس الأعلى للجامعات، وتم بحث مقترح بأن تكون النسبة المحددة لخريجى مدارس النيل، على مستوى كل كلية وليس على مستوى النظام التعليمى ككل، مما يتيح فرصة أكبر لخريجى هذه المدارس فى الالتحاق بالكليات التى يرغبونها.
كما تمت الموافقة على صياغة ورقة عمل بين وحدة شهادة النيل الدولية ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لتقديم الدعم اللازم للشهادة، من خلال تقديم عدد من المزايا والإجراءات الميسرة للمدارس الراغبة فى تطبيق النظام التعليمى المتبع فى مدارس النيل، بالإضافة إلى أن تضمن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مدارس النيل المصرية ضمن الخطة الاستثمارية للوزارة.
وتقرر خلال الاجتماع أيضاً توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتطبيق جدول أجور العاملين بوحدة شهادة النيل الدولية ومدارس النيل المصرية التابعة لها اعتبارا من 1/7/2016، كما تمت الموافقة على أيلولة إيرادات مدارس النيل المصرية الخمس إلى موازنة وحدة شهادة النيل الدولية بالصندوق، وذلك من خلال إجراء تعديل على من مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تنظيم الوحدة.
وتم التأكيد خلال الاجتماع على استمرار التفاوض مع هيئة الامتحانات الدولية بجامعة كامبريدج البريطانية، بما يضمن تنافسية الشهادة على المستويين المحلى والعالمى، حيث تمت الإشارة إلى أن هيئة الامتحانات الدولية ستكون هى المسئولة عن مخاطبة الجامعات للحصول على الاعتراف الدولى بشهادة النيل الدولية، كما تقوم الهيئة بتحديد قواعد منح الترخيص لكافة المدارس الأخرى الراغبة فى تطبيق النظام التعليمى المتبع فى مدارس النيل المصرية.