5 قرارات بالإذن لـ84 مواطنا بالتجنس بالجنسية الأجنبية ورد المصرية لـ13 آخرين

نشرت الجريدة الرسمية صباح اليوم الأربعاء 5 قرارات بالإذن لـ84 مواطنا بالتجنس بالجنسية الأجنبية، ورد الجنسية المصرية لـ13 آخرين، وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن قانون الجنسية المصرية. وتضمن القرار رقم 1561 بالإذن لـ21 شخصا بالجنسية الأجنبية، مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية، وجاء القرار رقم 1562 برد الجنسية المصرية لـ13 شخص، فيما تضمن القرار 1611 بالإذن لـ21 شخص بالجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، وتضمن القرار 1612 بالإذن لـ21 شخصا بالجنسية الأجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية، وشمل القرار 1563 بالإذن لـ21 شخصا بالجنسية الأجنبية مع الاحتفاظهم بالجنسية المصرية. يذكر أن المادة 10 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية نصت على أنه "لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك، يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريًا من جميع الوجوه وفى جميع الأحوال، ما لم يقـرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقًا لحكم المادة 16 من هذا القانون. ويترتب على تجنس المصري بجنسية أجنبية، متى أذن له فى ذلك زوال الجنسية المصرية عنه، ومع ذلك يجوز أن يتضمن الإذن بالتجنس إجازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية، فإذا أعلن رغبته فى إفـادة من ذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية، رغم اكتسابهم الجنسية الأجنبية".