عقدت لجنة المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبى اجتماعها السابع فى القاهرة، تحت الرئاسة المصرية/الأوروبية المشتركة، حيث رأس الجانب المصرى السفير رؤوف سعد، رئيس المكتب الوطنى لتنفيذ اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية بوزارة الخارجية المصرية، وكارل هالرجارد نائب المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بجهاز التمثيل الخارجي للاتحاد الأوروبي.
جاء انعقاد هذا الاجتماع في أعقاب الزيارة البناءة لسامح شكري وزير الخارجية إلى بروكسل في يوليو الماضي، وتمهيداً للإعداد للاجتماع القادم لمجلس المشاركة المصرية الأوروبية.
وتناول الاجتماع مختلف أوجه علاقات التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وذلك في إطار استثمار ما تمخضت عنه الزيارة المثمرة لوزير الخارجية، أخذاً فى الاعتبار التداعيات الاقتصادية والاجتماعية السلبية لجائحة ـ COVID-19، فضلاً عن مناقشة آفاق التعاون المستقبلي بين الجانبين على كافة المستويات الثنائية والإقليمية والدولية.
واستعرض الجانبان أوجه التعاون القائم والمستقبلي، بما في ذلك الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الهيكلية في مصر، في إطار "استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030"، مع تأكيد أهمية التوصل إلى اتفاق حول أولويات المشاركة للفترة (٢٠٢١/٢٠٢٧)، كما تبادلا وجهات النظر بشأن جهود ومبادرات الاتحاد الأوروبي، خاصة في مجالات التحول الأخضر والتحول الرقمي، وكذلك أجندة الاتحاد الأوروبي الجديدة لمنطقة المتوسط، وأهمية العمل في إطار المشاركة بين الجانبين في سبيل تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.
كما تم اعتماد محاضر اجتماعات اللجان الفرعية المنبثقة عن اتفاقية المشاركة، علي النحو التالي:- لجنة الشئون السياسية، التي تشمل موضوعات حقوق الإنسان والديمقراطية، والقضايا الدولية والإقليمية؛ اللجنة المعنية بالاقتصاد الحديث المستدام والتنمية الاجتماعية، والتي تشمل محاور الصناعة والتجارة والخدمات والاستثمار والتعاون الجمركي والزراعة ومصايد الأسماك والنقل والبيئة والطاقة؛ اللجنة المعنية بمجتمع المعلومات والبحوث والخدمات المسموعة والمرئية والتعليم والثقافة؛ اللجنة المعنية بالأمن والاستقرار، والتي تشمل مجموعات العمل المعنية بالهجرة والشؤون الاجتماعية والقنصلية؛ والعدل والأمن.
وأكد الجانبان في ختام الاجتماع عزمهما على توسيع الحوار القائم وتعميق التعاون بينهما، وعلى تبني مقاربة شاملة ومتوازنة، تعتمد على الحوار في تناول جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن التحديات المشتركة التي تواجه كل من مصر والاتحاد الأوروبي ومنطقة الشرق الأوسط ككل.