قال الدكتور أسامة حسنين عبيد، أستاذ القانون الجنائى بكلية الحقوق جامعة القاهرة، إن التعديلات الخاصة بإجراءات الطعن أمام محكمة النقض هدفها التخفيف عن كاهل محكمة النقض من خلال عدم اختصاصها بنظر مئات الآلاف من طعون محاكم الجنح المستأنفة، وتوزيع العبء بينها ومحكمة الاستئناف، موضحا أن أحكام الجنح المستأنفة يطعن عليها أمام محكمة النقض، وعددها كبير للغاية، وفى ظل وجود محكمة نقض واحدة يعنى ذلك زيادة العبء عليها، ما يؤدى لتأخير الفصل فى الدعاوى بشكل يضر بالعدالة.
وأضاف الدكتور أسامة حسنين: كلما كان وقت أو تاريخ ارتكاب الجريمة والفصل فيها متقاربا تحققت العدالة، والهدف من التعديلات هو تفرغ محكمة النقض لنظر طعون الجنايات الأشد قسوة والأكثر خطورة.
وأشار عبيد إلى أنه بعد هذه التعديلات ستتفرغ محكمة النقض للفصل فى قضايا الجنايات بشكل أسرع، موضحا أن هذه التعديلات تعنى خلق دور جديد لمحكمة الاستئناف، بإنشاء دوائر تقوم بدور محكمة النقض فى نظر طعون الجنح المستأنفة.
وتوقع أستاذ القانون الجنائى والمحامى حدوث خطأ، بمعنى أن هذه الدوائر التى ستقوم بدور محكمة النقض قد تطبق مبدأ مخالفا لمبدأ سابق كانت أرسته محكمة النقض، وهنا يحق للنائب العام أن يطلب من محكمة النقض خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم عرض الأمر على الهيئة العامة للمواد الجنائية للنظر فى الحكم، فإذا تبين للهيئة مخالفة الحكم المعروض لمبدأ قانونى من المبادئ المستقرة التى قررتها محكمة النقض ألغته وحكمت الهيئة مجددا فى الطعن.
كان مجلس النواب وافق بـ402 نائب فى جلسته، اليوم، على تعديلات قانون إجراءات الطعن أمام محكمة النقض.