قالت الدكتورة فاطمة محسن، رئيس جهاز تنظيم وإدارة المخلفات، إن هناك لجنة مشكلة بوزارة البيئة لتعديل قانون النظافة لتلافى كل المعوقات التشريعية لحل مشكلة القمامة والمخلفات الصلبة والاستفادة منها.
وأضافت "محسن" خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المنعقد الآن: "التعديل الجديد سيجعل من يقوم بالخدمة هو الذى يحصلها، لأن تحصيل رسوم النظافة على مرتين من خلال فاتورة الكهرباء ومن خلال المتعهد غير دستورى"، مستطردة: "مينفعش تحصيل رسوم القمامة على مرتين، والتكلفة فى تعديل قانون النظافة لازم يعاد صياغتها لأنها وضعت منذ حوالى 20 سنة والحد الأقصى لها 10 جنيهات"، لافتة إلى أنه سيتم رفع التكلفة على أن يتم تحصيلها مرة واحدة وليس على مرتين، قائلة: "فى حى الزمالك يدفع المواطن 25 جنيها رسم نظافة وفى حى الدقى والمهندسين يتم دفع من 15 إلى 20 جنيها، وبالتالى يدفع مرتين للمتعهد الذى يجمع القمامة من المنازل ويدفع رسوم نظافة على فاتورة كهرباء".
وأشارت إلى أن التعديل التشريعى الذى تجريه وزارة البيئة لإدارة المخلفات سيربط تحصيل متعهد القمامة من السكان بمستوى الخدمة، وقالت: "الذى بخدمة نقل القمامة من البيوت هو من يجب أن يحصلها سواء شركة أو إدارة محلية، فيجب أن يكون التحصيل مرتبط بمستوى الخدمة، ولا أعطى للشركة أو المتعهد فلوسه أو أحاسب جهة على شئ لا تقوم به".
وأوضحت أن مشكلة القمامة سببها وجود سياسات خاطئة منها طريقة الجمع والتشوين وعدم تأهيل مصانع التدوير، وأن المشكلة تراكمت منذ 2009 نتيجة إعدام الخنازير بعد انتشار مرض أنفلونزا الخنازير، والتى كانت حوالى 80% من القمامة العضوية تذهب لمزارع الخنازير التى أعدمت فى حوالى 3 أيام دون مراعاة التوازن البيئى.