بعد الدور الذى يلعبة جهاز تنمية المشروعات فى إحداث تنمية اقتصادية، لدعم الشباب وصغار رجال الأعمال، يؤكد القانون رقم 202 لسنة 2020 الخاص بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، أنه سيقوم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بدعم الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغرالتى تعمل فى مجال جمع ونقل وتدوير المخلفات البلدية.
وطبقا للقانون رقم 202 لسنة 2020 ، الخاص إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، والذى وضع عدد من أُطر للتعامل مع أزمة القمامة، وحل هذا الملف بعد تعليقه لفترات طويلة،أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، سيدعم هذه الشركات عبر تقديم حزمة من الحوافز التمويلية والفنية ، بهدف تعزيز دورها في منظومة إدارة المخلفات، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط اللازم توافرها للحصول على ذلك التمويل.
جدير بالذكر أن القانون حدد أيضا فى بنودة أن تلتزم الجهة الإدارية المختصة بالتنسيق والحصول علي موافقة الجهاز، بتخصيص مواقع إلقاء أو فرز أو معالجة المخلفات البلدية، كما تقوم الجهة الإدارية المختصة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتوفير المواقع المخصصة لعمليات المعالجة والتخلص النهائي من المخلفات البلدية للكيانات العاملة في هذا المجال نظير حق انتفاع اسمي وفقا للقوانين والقواعد المنظمة لهذا الشأن، ويحظر إلقاء أو فرز أو معالجة المخلفات البلدية إلا في الأماكن المخصصة لذلك وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.