قال الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، إن الهدف من إقرار قانون المسؤولية الطبية، ليس حماية فئوية لمقدمى الخدمة الطبية، ومنهم الأطباء، وإنما الهدف توفير بيئة آمنة لمقدم الخدمة المرخص له والمؤهل للقيام بتلك الخدمة، وضمان عدم تعرضه للسجن نتيجة ضرر طبي حدث أثناء تأدية واجبه، مؤكدا أن من يخالف قوانين ممارسة المهن الطبية وغير المرخص له القيام بالتدخل الطبى لن يعامل بهذا القانون ويتعرض لعقوبات القانون الجنائى التى تشمل الحبس.
وأكد الدكتور أيمن سالم أمين عام نقابة الأطباء، فى بيان، أن من أحد أسباب هجرة الأطباء تعرضهم للمسائلة الجنائية التى تؤدي إلى حبسهم فى حالة حدوث ضرر طبى للمريض أثناء قيامهم بإجراء طبي مرخص لهم القيام به، مضيفا أن عدم وجود قانون يقي الطبيب السجن، ويجعل الطبيب داخل مصر مرتعش الأيدي و يكون مترددا نحو اتخاذ قرار بالتدخل لإنقاذ المريض، مما يعود على المريض فى جميع الأحوال بالضرر.
فيما أشار الدكتور أحمد حسين أمين مساعد نقابة الأطباء، إلى الجوانب الإيجابية لقانون المسئولية الطبية على المريض والهيئة القضائية، حيث تضمن القانون وجود هيئة مستقلة لتقرير المسئولية الطبية عن الضرر وتقدير قيمة التعويض المادى يوفر على المتضرر إجراءات تقاضى معقدة ومكلفة، وأيضاً يوفر على الهيئة القضائية عبء ازدحام ساحات القضاء.
كان قد شارك أمس الثلاثاء، وفد من النقابة العامة للأطباء يضم كل من: الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، والدكتور أيمن سالم الأمين العام، والدكتورة رانية العيسوي وكيل نقابة الأطباء، الدكتور مصطفى عشوب، والدكتور أبو بكر القاضى أمين الصندوق، والدكتور أحمد حسين الأمين العام المساعد، بجلسة مناقشة لمشروع قانون المسئولية الطبية بمجلس النواب، وناقش الحضور فلسفة قانون المسئولية الطبية و أهميته لإستقرار المنظومة الصحية و ضمان تقديم خدمة مثلى للمواطن المصري.