شهدت السنوات الأخيرة تنفيذ العديد من المبادرات الضخمة للتخفيف من اثار التغيرات المناخية التى كان لها نتائج ملحوظة فى انخفاض انبعاثات الغازات الدفيئة، الى جانب برنامج إصلاح سياسات الطاقة في مصر الذى بدأ في عام 2014، والذى بدره بفتح الباب لفرص إستثمارية فى مجال التخفيف ذات جدوى مالية، وساهم فى تشجيع الأفراد والمؤسسات والمجتمعات من أصحاب المصلحة على تنفيذ مبادرات تحسين كفاءة إستخدام الطاقة في القطاعات التجارية والسكنية والصناعية.
ويعد قطاع الطاقة هو أكبر مصدر للانبعاثات، واستثمرت الحكومة مليارات الدولارات، في تطوير قدرات توليد الكهرباء، حيث تحتل الطاقة المتجددة مكانا بارزا في استراتيجية الطاقة المستدامة المتكاملة حتى عام 2035.
وأكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الطاقة، حددت أهدافًا للطاقة المتجددة بنسبة 20٪ من مزيج الكهرباء بحلول عام 2022 و42٪ بحلول عام 2035. وقد اجتذب برنامج تعريقة التغذية الذي أطلقته مصر في عام 2015 استثمارات في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح على نطاق واسع. يتضمن الكتيب عدة نماذج لمشروعات عملاقة نفذتها هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
وقالت وزيرة البيئة فى تصريحات صحفية اليوم، إن مصر تقوم حاليًا بتنفيذ برنامج متكامل لإدارة المخلفات البلدية الصلبة يتضمن البرنامج مبادرة لتحويل المخلفات البلدية لإنتاج الوقود الصلب المشتق (RDF) والسماد العضوى بما يحد من انبعاثات غاز الميثان عند التخلص من النفايات في المقالب وبالتالى يشتمل البرنامج على تطبيق معايير دولية لمدافن النفايات، مما يقلل أيضًا من انبعاثات الميثان. كما بدأت مصر في تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرات تحويل المخلفات إلى كهرباء، باستثمارات إجمالية تتراوح بين 340-400 مليون دولار أمريكي.
يذكر أنه أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إصدار كتيب مصور حول الجهود الوطنية التى اتخذتها مصرفى مجال الحد من إنبعاث غازات الاحتباس الحراري وحماية مواطنيها من الآثار السلبية لتغير المناخ ما يساهم فى الوفاء بالالتزامات الدولية إلى جانب تحقيق التنمية المستدامة لنا وللأجيال القادمة.