أكد الدكتور أسامة عبد الحى أمين عام نقابة الأطباء السابق، أهمية إقرار قانون المسؤلية الطبية، مشيرا إلى حتمية أن تكون العقوبة عن الضرر الطبى عقوبة مدنية تتمثل فى الغرامة والتعويض تبعا لحجم الضرر وذلك بالنسبة للطبيب المرخص له والمؤهل للقيام بالإجراء الطبى الذى تسبب فى الضرر، لافتا إلى أن يتم إلزام جميع المستشفيات وجميع الاطباء بعمل تأمين ضد أخطاء المهنة ضمانا لحق المريض.
وأوضح عبد الحى، أنه أكد خلال مشاركته بجلسة الاستماع بلجنة الصحة بمجلس النواب، أمس، لمناقشة مشاريع قانون المسئولية الطبية، على أن يتم إحالة أى شكوى فى حق أى طبيب لأى جهة من جهات التحقيق، إلى هيئة مستقلة تسمى هيئة المسئولية الطبية، على أن يكون للهيئة لجان فرعية فنية بها على الأقل 3 أساتذة من التخصص هم الذين يحققوا في الواقعة ويحددوا مدي مسئولية الطبيب عن حدوث المضاعفات أو الوفيات، وأن يكون تقرير اللجنة أساس وأحد شروط التقاضى، مضيفا: وإذا ثبُت مسئولية الطبيب وكان يعمل في تخصصه وفِي مكان مرخص ولَم يخالف قوانين الدولة فهو يخضع لهذا القانون.
وكانت قد عقدت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، رئيس اللجنة، أولى جلسات الاستماع بشأن مشروع قانون المسئولية الطبية، حيث أحيل للجنة ثلاثة مشروعات قوانين من النواب أيمن أبو العلا، وإيناس عبد الحليم، ونسرين عمر، وأكد المشاركون في جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة الشئون الصحية حول مشروع قانون المسئولية الطبية، أن صدور هذا القانون وخروجه للنور سيساهم في وجود بيئة عمل آمنة للأطباء.