أولت جمهورية مصر العربية عناية خاصة لعملية مراقبة وخفض نسب الانبعاثات في البيئة الهوائية المصرية، حيث قامت وزارة البيئة بإعداد إستراتيجية تهدف إلى تحسين جودة الهواء والوصول بنتائج رصد ملوثات الهواء للمستويات الآمنة طبقاً للمعايير المقررة قانوناً، وتعد خطوة انشاء المجلس الوطني للتغيرات المناخية برئاسة رئيس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء المعنين، هى خطوه هامة فى مسار تحقيق العدالة المجتمعية والحفاظ على حقوق الأجيال المقبلة ، بما يتناسب مع استيراتيجية مصر 2030 ، حيث يقوم المجلس التابع لوزارة البيئة بصياغة الاستراتيجيات وسياسات تغير المناخ في مصر.
تعتمد محاور الإستراتيجية على تنفيذ سياسات وبرامج وأنشطة متعددة في قطاعات كثيرة لها تأثير مباشر على جودة ونوعية الهواء أهمها تطوير منظومة الرصد البيئى كأحد أدوات المراقبة والتقييم لجودة الهواء تعتمد على وجود منظومة ثابتة وحيوية ومتكاملة للبيانات يمكن من خلالها بحث ورصد التغيرات التي تطرأ على جودة الهواء وتقييم مدى فاعلية المشروعات المنفذة لتحسين جودة الهواء.
تشمل منظومة الرصد البيئى بوزارة البيئة، بعض المشروعات الخاصة بتحسين جودة الهواء ومنها الشبكة القومية لرصد الإنبعاثات الصناعية، والتى بدء العمل بها في نهاية عام 1998، بهدف الإشراف علي شبكات الرصد الذاتي بمصانع الأسمنت العاملة بجمهورية مصر العربية، باستخدام شبكة إلكترونية للمتابعة اللحظية، وللتأكد من مدي توافق الإنبعاثات الصادرة منها من أتربة عالقة مع الحدود المسموح بها، طبقا للقانون رقم 4 لسنة 1994 بهدف التحكم في الإنبعاثات الصادرة من مصانع الأسمنت لما لها من بالغ الأثر علي الصحة العامة للمواطنين.
نظراً لطبيعة وحجم الصناعات الكبرى وتعدد مصادر الانبعاثات خاصة من المنشآت القديمة وتواجدها داخل الكتل السكنية، فقد استحدثت وزارة البيئة منظومة لرصد الإنبعاثات الصناعية لمراقبة المصدر الرئيسي (المداخن) للتلوث الناجم عن المنشآت الصناعية وذلك تطبيقاً وتفعيلاً للمادة 24 من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 وكذلك المادة رقم 20 من لائحته التنفيذية والتي تنص على "إلزام الشركات بإنشاء شبكات الرصد الذاتى المستمر وإتاحة بياناتها لجهاز شئون البيئة".
تعتبر شبكة رصد الإنبعاثات الصناعية التابعة لجهاز شئون البيئة أحد الأدوات الأساسية لتجميع البيانات عن نوعية الإنبعاثات الصادرة عن المنشآت الصناعية وحجمها، وتحليل تلك البيانات تساهم في إعطاء صورة واضحة عن نوعية الهواء في الأماكن الواقعة بها تلك المنشآت من خلال حساب أحمال التلوث الصادرة منها و تعتمد عمليات رصد الإنبعاثات الصادرة من المداخن على استخدام أجهزة متخصصة لرصد الإنبعاثات الصادرة من العمليات الصناعية وذلك لحساب قيم تركيز تلك الإنبعاثات حيث يتم إرسال البيانات بكل منشآة فى ذات التوقيت عن طريق مجمع البيانات إلى غرفة التحكم الرئيسية الخاصة بجهاز شئون البيئة وقد ساهمت الشبكة القومية لرصد الإنبعاثات الصناعية فى تعديل اللائحة التنفيذية لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 .
واستمراراً للجهود المبذولة لدعم وحث الشركات لإنشاء منظومة الرصد الذاتي المستمر والربط بالشبكة القومية لرصد الإنبعاثات الصناعية وتنفيذاً لدور جهاز شئون البيئة في جميع محافظات القطر المصري ولتحقيق بنود القانون ولائحته التنفيذية من خلال الزام الشركات بالربط بالشبكة فقد وصل إجمالي عدد الشركات المرتبطة بالشبكة 55 شركة بعدد 233 نقطة رصد تابعة لشركات (أسمنت، أسمدة، بتروكيماويات، حديد وصلب، سيراميك، زجاج، تكرير بترول، ألومنيوم).
وتعمل وزارة البيئة على هذا الملف جاهده، خاصة فى ظل التحضيرات لاستضافة مصر مؤتمر التغير المناخى الكوب 27 والمزمع انعقادة عام 2022، ونجحت الدولة في خفض مستويات الضوضاء، بانشاء الشبكة القومية لرصد مستويات الضوضاء، وبلغ إجمالي عدد الكيانات الصناعية الكبرى المرتبط بالشبكة القومية لرصد الإنبعاثات الصناعية 76 منشأة على مستوى الجمهورية ، كما بلغ عدد مواقع الرصد الذاتي 352 موقع للرصد تابعة لتلك الشركات حيث يتم مراقبتها إلكترونياً، من خلال جهاز شئون البيئة والفروع الإقليمية، المرتبطة بالخادم الرئيسي بالشبكة على مدار 24 ساعة.
وتستهدف وزارة البيئة تنفيذ أن يكون عدد الشركات المتوقع ربطها بالشبكة القومية لرصد الإنبعاثات الصناعية حتى 2030، 100 شركة تمثل عدد نقاط الرصد 500 نقطة رصد بحلول عام 2030