قال الدكتور خالد أمين، عضو لجنة التحقيق بالنقابة العامة للأطباء، إن مجلس النقابة قد أحال طبيب إلى لجنة التحقيق وذلك عقب ثبوت نصبه على اتحاد نقابات المهن الطبية وحصوله على 600 ألف جنيه، بعد تزويره لتقارير طبية خاصة بإصابة 30 عضوا بالاتحاد بكورونا، بعد اكتشاف الواقعة من قبل الدكتور أبو بكر القاضى أمين الصندوق بالنقابة العامة للأطباء، أمين الصندوق المساعد باتحاد المهن الطبية، بالتزامن مع تحرير الاتحاد لبلاغ بنيابة الأموال العامة ضد الطبيب.
وأضاف أمين، في تصريحات لـ "انفراد"،: أنه تم استدعاء الطبيب 3 مرات خلال 6 أسابيع للمثول أمام لجنة التحقيقات لكنه لم يحضر الجلسات، وبالتالي وفقا للقانون يحق للنقابة اتخاذ إجراءاتها لتغيبه عن الجلسات، واعتباره تنازل عن حقه فى الدفاع عن نفسه، مشيرا إلى أنه من المُقرر أن يتم عرض الأمر على مجلس النقابة العامة المقرر عقد اجتماع له 19 نوفمبر 2021، ليتم اتخاذ القرار بشأن إحالته للتأديب، لافتا إلى أن التأديب بمثابة محكمة درجة أولى.
وأشار عضو لجنة التحقيق، إلى أنه في حال استمرار عدم مثول الطبيب أمام لجنة التأديب، حيث يتم إخطاره بموعد الجلسة بخطاب بعلم الوصول، فسيتم توقيع أقصى العقوبات عليه طبقا لقانون الجنايات، فضلا عن أن تلك الواقعة تُعد مُخلة بالشرف وآداب المهنة وبالتالى يحق للنقابة وقف قيده بجداول النقابة، وفى حال صدور حكم نهائى فسيتم شطبه من سجلات مزاولين المهنة، ويتم إخطار محل عمله بالقرار، لافتا إلى أن اتحاد المهن الطبية مازال يراجع كافة الإعانات التي تم صرفها للتأكد من عدم وجود أية وقائع مشابهة.
وكان قد أعلن اتحاد نقابات المهن الطبية، بلاغا فى نيابة الأموال العامة، وذلك بعد اكتشاف الاتحاد تعرضه للنصب من قبل طبيب في مبلغ 600 ألف جنيه، حيث قال الدكتور أبو بكر القاضي أمين الصندوق المساعد باتحاد المهن الطبية، إنه منذ بداية جائحة كورونا حتى شهر نوفمبر من العام الماضى، كان الاتحاد المهن الطبية يقدم إعانة مالية لمصاب كورونا من أعضاء المهن الطبية بقيمة عشرين ألف جنيه، وفى تلك الفترة كانت أعداد المصابين كثيرة جدا للدرجة التى لم تكن معها الدقة الكافية فى مراجعة المستندات والإجراءات المتبعة.
وأضاف القاضي، في بيان، أنه قام بمراجعة بعض تلك الملفات فاسترعى انتباهه تحويل عدد 30 إعانة إصابة بأسماء مختلفة إلى حساب بنكي واحد، مما جعله يراجع مستندات تلك الإعانات تفصيليا، وبتحريه من جهة إصدار التقارير الطبية المرفقة تبين أنها مزورة، وأكد القاضى أن أحد الأطباء قام باستخدام بيانات أطباء آخرين له دون علمهم و تقديم تقارير مزورة منسوبة إليهم لصرف مستحقات مالية.
وأكد أنه تم استرداد هذه المبالغ المنصرفة دون وجه حق وقيمتها 600 ألف جنيه، وتحويل الواقعة إلى النيابة العامة للتحقيق، لافتا إلى أن مجلس اتحاد المهن الطبية يعكفون حاليا على مراجعة كافة الملفات التى تم صرف مستحقات مالية عنها للوقوف والتأكد من صحتها.
وتقدم اتحاد نقابات المهن الطبية بالشكر و التقدير إلى الدكتور أبو بكر القاضي أمين صندوق نقابة الأطباء، وذكر الاتحاد فى شهادة الشكر والتقدير الممنوحة للقاضي أنه اكتشف واقعة تزوير لتقارير طبية ترتب عليها صرف مبلغ ستمائة ألف جنيه.