أكد الدكتور حسين خيرى نقيب الأطباء، ضرورة إقرار قانون المسئولية الطبية، حيث إن الطبيب فى مهنته له وضع خاص يتميز عن غيره حيث لابد أن يكون مؤهلا لتقديم كافة العلاجات، ولا يتعمد الإيذاء، مشيرا إلى أن الأخطاء الطبية أمر وارد حول العالم إلا أنه فى حال وجود خطأ لا يمكن التعامل معه كونه مجرما، لذا تطالب النقابة بوجود معاملة مختلفة للطبيب فى حالة الأخطاء، والذى سيؤدى إلى تحسن بيئة العمل فى المنظومة الطبية، حيث إن الطبيب فى الوقت الحالى فى حال حدوث أى وفاة يصبح معرضا للحبس، وهو ما سيتم إلغاؤه فى حال إقرار القانون.
وأَضاف خيرى، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى المنعقد الآن بالنقابة العامة للأطباء، أن إقرار قانون المسئولية بشكل عادل والذى يحمى الطبيب سيجعله قادرا على اتخاذ القرار فى الحالات الطارئة والحرجة، كما أن إقرار قانون المسئولية الطبية سيحد من ظاهرة هجرة الأطباء للعمل فى الخارج، مشيرا إلى أن قانون المسئولية الطبية ونصه على تعويضات مالية فى حال وجود أخطاء طبية، قائلا: لا نهدف إلى التغول على أى سلطة من السلطات ولا ندعى وجود للأطباء ميزة عن كافة المهن، لكننا نتمسك من خلال الجهات المسئولة بإقرار القانون بشكل يرضى المريض والطبيب.
وطالب الدكتور أيمن سالم الأمين العام لنقابة الأطباء، إلى عدم الإثقال على كاهل الأطباء بشأن الخصم منه لصالح التأمين ضد الخطأ الطبى فى قانون المسئولية الطبية، بحيث لا يزيد عن نسبة 25%، وفى حال ارتكابه خطأ يمكن زيادته فى العام التالى للخطأ إلى 50%، أو أن يتم ترك الأمر وتحديد قيمة الاشتراك لشركات التأمين.