انتهت ورشة عمل الاتحاد العربي للقضاء الإداري الخامسة، والتي عقدت صباح اليوم الثلاثاء، والتي كانت عبر تقنية الفيديو كونفرانس تحت عنوان: "دور القضاء الإداري في حماية البيئة"، إلي عدة توصيات هامة خاصة بالبيئة.
افتتح أعمال الورشة المستشار محمد محمود حسام الدين - رئيس مجلس الدولة بجمهورية مصر العربية ، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في جمهورية مصر العربية والمستشار محمد حمد البادي، رئيس الاتحاد العربي للقضاء الإداري، رئيس المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وصرح المستشار محمد رسلان - أمين عام الاتحاد العربي للقضاء الإدارى، بأنه فى ضوء المناقشات التي تمت خلال الورشة انتهت إلى التوصيات الآتية:
1. العمل على تحسين قدرات القضاة العاملين في مجال تطبيق قوانين البيئة للوصول إلى درجات عالية من المعرفة، وتأهيلهم بما يلزم من المهارات والمعلومات.
2. التطوير المستمر للقانون البيئي، في ضوء الاحكام القضائية الصادرة في منازعات البيئة .
3. العمل على تسهيل الوصول الى العدالة لفض النزاعات البيئية والدفاع عن الحقوق البيئية وإنفاذها، وتسهيل حصول الجمهور على المعلومات ذات الصلة.
4. تقوية التعاون وتبادل المعلومات فيما بين الهيئات القضائية الوطنية المختصة بمنازعات البيئة بهدف الاستفادة من معارف الآخر ومن تجاربه وخبراته.
5. التوصية بضرورة تعليم القانون البيئي في المدارس والجامعات، بما في ذلك البحوث المتعلقة بتحقيق التنمية المستدامة.
6. إصدار منشورات علمية لتعميم ونشر الاتجاهات القانونية البيئية الحديثة وتوفير معلومات عنها .