شاركت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة للمجلس القومى للمرأة ورئيسة المجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة للدول الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامي في فعاليات الحوار التفاعلى حول إنشاء "الصندوق الائتمانى المتعدد الشركاء لمنظمة تنمية المرأة لمنظمة التعاون الاسلامى"، الذى نظمته المنظمة بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بحضور الممثلون الرسميون للمجتمع الدولى فى مصر، بما فيى ذلك السفارات وبعثات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والدول غير الأعضاء المعتمدة في القاهرة، وكذلك شركاء التنمية.
فى بداية كلمتها رحبت الدكتورة مايا مرسي بجميع المشاركين والمشاركات في هذا الحدث المهم والذى يأتى في الوقت المناسب، معربة عن سعادتها وفخرها بما حققته منظمة تنمية المرأة حتى الآن، ومتمنية تحقيق المزيد من الانجازات والنجاحات خلال الفتره القادمة.
وأضافت الدكتورة مايا مرسي، أنه لطالما حرصت مصر على التفاعل مع آليات منظمة التعاون الإسلامي ولعب دور في دعم أجندتها لتعزيز دور المرأة في دول منظمة التعاون الإسلامي، وقد تجلت مشاركة مصر وجهودها في هذا المجال من خلال إنشاء منظمة تنمية المرأة هذه المنظمة الوليدة والذي استلزمت 10 سنوات من أجل إنشائها، موضحة الي أن مصر أعربت عن التزامها الصادق تجاه منظمة تنمية المرأة للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامى منذ اللحظات الأولى، وعبر اتخاذ العديد من الخطوات والقرارات المهمة، لتقديم كافة أوجه الدعم لهذه المنظمة الوليدة والواعدة.
وأشارت رئيسة المجلس : تشرفنا باستضافة المقر الدائم في القاهرة الذي جاء بناءً على اقتراح مصري تم الترحيب به من قبل مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي ، مشيرة الى ان هذا المبنى مؤثث بالكامل بجميع متطلبات البنية التحتية والمرافق والخدمات اللازمة.
وقالت الدكتورة مايا مرسي إن الإرادة السياسية المصرية القوية والحازمة التى تدعم إنشاء منظمة تنمية للمرأة كانت واضحة للغاية عندما أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، الالتزام بدفع المساهمات المقدرة لجميع البلدان الأقل نموًا والتى يصل عددها إلى "22" دولة سواء صادقت على النظام الأساسي وانضمت بالفعل، أو تلك التي لم تصدق وهي في طريقها للانضمام " .
وأضافت الدكتورة مايا مرسي، أنه علاوة على ذلك، فإن مصر ستسعى، خلال العامين المقبلين "خلال رئاستها للدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري في منظمة التعاون الإسلامي" للتركيز على اثنتين من أكثر القضايا إلحاحًا، الأول هو التمكين الاقتصادي للمرأة خاصة في ظل جائحة كوفيد، والثاني هو مكافحة الانعكاسات السلبية للإرهاب والتطرف على المرأة.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أنه نظرا لأن منظمة تنمية المرأة هي منظمة حكومية دولية ، فإن نجاحها يعتمد على ضمان الاستدامة من خلال تكريس الاهتمام الوطني والدولي والعمل المشترك على تبادل الحوار وتحديد سبل تمويل الالتزامات والشراكات اللازمة لتحقيق هذه الاستدامة، معربة عن تطلعها إلى مشاركة الجميع من أجل المساهمة في إنجاح عمل هذه المنظمة وتقديم نموذج يحتذى به.