رئيس النيابة الإدارية يفتتح دورة تدريب دفعتى 2013-2014 بالأكاديمية الوطنية للتدريب

شهد المستشار عزت أبو زيد رئيس هيئة النيابة الإدارية، والدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم الأربعاء، افتتاح الدورة التدريبية المنعقدة لمعاوني النيابة الإدارية الجدد من دفعتي ٢٠١٣ و٢٠١٤، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، وبالاشتراك مع مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية برئاسة المستشار الدكتور محمد رامى. يأتي ذلك في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين النيابة الإدارية والأكاديمية الوطنية للتدريب، والذي يستهدف بشكل أساسي صقل وتنمية خبرات وقدرات أعضاء النيابة لمواكبة كافة المستجدات القانونية والإدارية والتقنية، وتوفير متطلبات تحقيق العدالة الناجزة، وضبط منظومة العمل الإداري، وإرساء قيم ومعايير المساءلة والنزاهة والشفافية. رئيس هيئة النيابة الادارية والمدير التنفيذى للاكاديمية الوطنية للتدريب رئيس هيئة النيابة الادارية والمدير التنفيذى للاكاديمية الوطنية للتدريب جانب من الحضور وأوضح المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية، أنه التقى المستشار عزت أبو زيد رئيس الهيئة، بمعاوني النيابة الإدارية الجدد، وألقى كلمة تقدم فيها بالشكر للدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية على الجهد المبذول لتنظيم، مثل تلك الدورات المميزة، مشيدًا بالدور بالغ الأهمية الذي تقوم به الأكاديمية في تدريب الشباب وقدرتها على صقلهم بالمهارات اللازمة لمواكبة متطلبات العصر الحديث في كافة المجالات، مؤكدًا على أهمية هذا التدريب لأعضاء النيابة الإدارية الجدد في مستهل مشوار عطائهم داخل محراب العدالة المقدس، وأشار المتحدث الرسمي إلى حضور كل المستشار محمد عبد الكريم مدير التفتيش القضائي بالنيابة الإدارية، والمستشار أحمد مرسي الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار الدكتور محمود إبراهيم مدير مكتب رئيس الهيئة بمقر الاكاديمية خلال الزيارة. ومن جانبها، أكدت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، على التعاون المثمر والمستمر بين النيابة الإدارية والأكاديمية، موضحة ما تقوم به الأكاديمية من دور تدريبي وتوعوي شامل، فضلًا عن اطلاع المتدربين على كافة المستجدات المعاصرة والأحداث المحلية والدولية ذات الصلة، في سبيل إعداد كوادر قضائية تمتلك العديد من مهارات القيادة والمهارات الشخصية والإدارية الهامة التي يجب أن يتحلى بها أي رجل دولة بالإضافة للمعارف القانونية.