الأعلى للجامعات: الدولة تستهدف أن يكون لديها جامعة لكل مليون مواطن

تواصلت فعاليات المنتدى العالمي الثاني للتعليم العالي والبحث العلمي (رؤية المستقبل) لليوم الثالث على التوالي، والذى تنظمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر الجاري، بالعاصمة الإدارية الجديدة، برعاية وتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية. وأقيمت جلسة بعنوان "ادرس في مصر"، برئاسة د. هاجر مدحت رئيس الإدارة المركزية لشئون الوافدين بالوزارة، وبحضور د. محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، ود. أشرف حيدر رئيس جامعة الجلالة، ود. عصام الكردي رئيس جامعة العلمين الدولية، ود. ستراتيس كاناراتشوس مدير فرع جامعة كوفنتري في مصر، ود. سليم عبد الناظر رئيس الجامعة الألمانية الدولية في مصر. في بداية الجلسة، قدمت د. هاجر مدحت عرضًا موجزًا حول مبادرة (ادرس في مصر)، مشيرة إلى أن المبادرة اطلقت برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وأنها تُعد جزءًا لا يتجزأ من رؤية مصر (2030)، وأجندة الأمم المُتحدة، كما أن المبادرة مُرتبطة بالمُنظمات الدولية المُختصة بالعلوم والمعرفة والابتكار، موضحًا أن منصة (ادرس في مصر)، تعمل لأول مرة على الدراسات العليا، وتتيح للطلاب الوافدين التقدم للدراسة طوال العام الدراسي. ومن جانبه، أكد د. محمد لطيف أن منظومة التعليم العالي المصرية، شهدت تطورًا كبيرًا بدعم من القيادة السياسة خلال السبع سنوات الأخيرة؛ لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، من خلال تعظيم فرص توفير خدمات التعليم العالي لأكبر عدد ممكن من الدارسين، مع الوصول بجودة مكونات المنظومة إلى مستوى متميز. وأضاف د. لطيف أن لدينا حاليًا 27 جامعة حكومية، و30 جامعة خاصة وأهلية، و3 جامعات تكنولوجية، و4 مؤسسات جامعية تستضيف 4 أفرع لجامعات دولية، و6 جامعات باتفاقيات دولية، وجامعتين باتفاقات إطارية، وجامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا، والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، بالإضافة إلى المعاهد الخاصة، مشيرًا إلى أنه خلال الفترة الأخيرة، تم إنشاء 3 جامعات حكومية جديدة في (مرسي مطروح والأقصر والوادي الجديد)، وجاري حاليًا إنشاء جامعتي (جنوب سيناء والغردقة)، حيث تستهدف الدولة المصرية أن يكون لديها جامعة لكل مليون مواطن، مشيرًا إلى أن المجلس الأعلى للجامعات بلجانه المتنوعة، يعمل على وضع الاستراتيجيات المختلفة؛ للارتقاء بجودة التعليم بالجامعات، وتعزيز مكانة البحث العلمي، وتشجيع النشر في المجلات الدولية، وإنشاء مراكز للتميز لتأهيل الخريجين لسوق العمل. ومن جانبه، قدم د. أشرف حيدر عرضًا حول منظومة التعليم الدولى بجامعة الجلالة، وأكد خلاله أن جامعة الدلالة تعُد أحد نماذج الجامعات الأهلية الدولية فى مصر، غير الهادفة للربح، وتشمل جامعات (الملك سلمان الدولية، العلمين الدولية، المنصورة الجديدة) وتسعى هذه الجامعات إلى تقديم تعليم مُتميز بمقاييس دولية، موضحًا أن الجامعات الأهلية تعُد مؤسسات تعليمية فريدة تم بناؤها وفقًا لمعايير الجودة الدولية؛ لتوفير تجربة تعليمية عالية الجودة للطلاب، مشيرًا إلى أن الهدف منها، تزويد الشباب المصري بالتعليم الجيد الذي يتناسب مع سوق العمل المحلى والدولي، من خلال مُسايرة تخصصات وبرامج الجامعة لوظائف المستقبل واحتياجات سوق العمل. ولفت رئيس جامعة الجلالة إلى نجاح الجامعة في عقد عدد من الاتفاقيات الدولية مع الجامعات العالمية ذات السُمعة والمكانة المُتميزة؛ للاستفادة منها في رفع كفاءة وجودة التعليم المصرى، حيث وقعت جامعة الجلالة اتفاقًا مع جامعتي "أريزونا ستيت" الأمريكية وهيروشيما اليابانية. ومن جانبه، أشار د. عصام الكردي رئيس جامعة العلمين الدولية، إلى أن جامعة العلمين الدولية هي جامعة أهلية غير هادفة للربح، وتُسهم في إتاحة تعليم متميز، يقوم على غرس روح الإبداع والابتكار وثقافة ريادة الأعمال؛ لدعم بناء الإنسان وإعداد قادة المستقبل، من خلال تقديم برامج تعليمية متطورة مواكبة للعصر، فضلاً عن تمتعها ببنية أساسية مُتطورة، تسمح بإجراء أبحاث علمية عصرية في المجالات ذات الأولوية لمصر والمنطقة العربية والإفريقية، مؤكدًا أن الجامعة تأخذ فى الاعتبار التخصصات المُلبية لاحتياجات سوق العمل، منها برامج في مجالات (الهندسة، علوم وهندسة الحاسبات، إدارة الأعمال، العلوم الإنسانية والوراثية، الإعلام والاتصال، الدراسات القانونية الدولية، السياحة والفندقة، الفنون والتصميم، القطاع الطبي، الصحة العامة). وأوضح رئيس جامعة العلمين الدولية، أن الجامعة تعمل على إقامة شراكات استراتيجية مع جامعات دولية؛ لإتاحة الدراسة بدرجات علمية مشتركة في تخصصات جديدة، حيث تم توقيع اتفاق شراكة مع جامعتي (لويزفيل وألاباما) في برمنغهام بالولايات المتحدة الأمريكية، وجامعة ليون 3 الفرنسية، فضلاً عن توقيع اتفاقيات مع جامعتي (الإسكندرية والأمريكية بالقاهرة). وأشار الكردي إلى أن الجامعة خلال العام الدراسي الجاري، قدمت عددًا من الدورات لتنمية قدرات الطلاب، وصقل مهاراتهم في مختلف جوانب الحياة، منها مقدمة في تكنولوجيا المعلومات والابتكار، وريادة الأعمال، والتنمية المستدامة، كما استعرض مقومات البنية التحتية للجامعة التي تضم مكتبة مركزية، وساحات ترفيهية، وملاعب رئيسية، ومستشفى جامعي، وسكن مُكون من أربعة أبراج بنهاية 2022 للطلاب والسادة أعضاء هيئة التدريس والباحثين، وتنفرد الجامعة بعدد من الملاعب المكشوفة، والصالات المُغطاة، وحمامات السباحة. وقدم د. ستراتيس كاناراتشوس مدير فرع جامعة كوفنتري بمصر، عرضًا تفصيليًا عن منظومة التعليم بالجامعة، تناول فيه نشأة فرع الجامعة تحت مظلة المؤسسة الجامعية "جامعات المعرفة الدولية"، مشيرًا إلى أن الجامعة تُقدم أعلى مستويات التعليم الجامعي من خلال الجامعة الأم في بريطانيا، والتي تقوم بتقديم برامجها الدراسية في مصر بنفس معايير جودة التعليم، حيث تعُد "كوفنتري: واحدة من أبرز الجامعات العالمية الرائدة في بريطانيا، في مجال التعليم المبتكر والمتنوع ثقافيًّا، وتعمل على سد الفجوة بين الواقع العملي والأوساط الأكاديمية، وتشجيع ثقافة الابتكار. وأشار د. كاناراتشوس إلى أبرز التخصصات التي يتم تدريسها بالجامعة، ومنها: (وسائل الإعلام الرقمية، علوم الحاسوب، التصميم الجرافيكي، العمارة الداخلية والتصميم، الهندسة الميكانيكية، الهندسة الكهربائية والإلكترونية، الهندسة المدنية، الحوسبة، القرصنة الأخلاقية والأمن السيبراني)، وذلك بنفس المناهج الدراسية وطرق التدريس في الجامعة الأم ببريطانيا، مؤكدًا أن هذه التخصصات تأتي تماشيَا مع مُتطلبات جامعات الجيل الرابع، في ظل استراتيجية الدولة المصرية في تطوير التعليم، وبما يتماشى مع أهداف استراتيجة التنمية المستدامة 2030. ومن جانبه، قدم د. سليم عبدالناظر رئيس الجامعة الألمانية الدولية في مصر، عرضًا حول التنافسية التي تُقدمها الجامعة الألمانية الدولية في مصر، مشيرًا إلى أن الجامعة أنشئت بناءً على الاتفاقية التي وقعت بين مصر وألمانيا، خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لألمانيا عام 2018، وتم وضع حجر الأساس لها عام 2019، وتتخصص الجامعة بالأساس في التقنيات الحديثة، وقد صُممت البرامج الدراسية لتأهيل الخريجين لمجموعة مُتنوعة من فرص العمل في مجالات مختلفة، فضلاً عن إكساب الطلاب المهارات الحياتية الخاصة بالتفكير النقدي، وتقديم تعليم حقيقي ومُمتع. وأضاف د. عبدالناظر أن الجامعة الألمانية الدولية لديها تعاون وثيق مع المؤسسات الصناعية في ألمانيا، لكي يتمكن الطلاب من الالتحاق بالفرص التدريبية في الصناعة قبل التخرج، مُستعرضًا أهم التخصصات التي تقدمها الجامعة، والتي منها (هندسة الكمبيوتر، والذكاء الاصطناعي، والصناعات الدوائية، وإدارة الأعمال والتسويق الرقمي، والطاقة المتجددة، والهندسة الدوائية، وعلم البيانات، وهندسة البرمجيات). فيما ناقشت الجلسة الحوارية التي جاءت بعنوان: "التوافق والمرونة: التكيف مع ديناميكيات المستقبل بالجامعات والمراكز البحثية: عددًا من الموضوعات الهامة، حيث قدم العرض د. شياماسوندر مستشار المجلس الوطنى للتقييم والاعتماد في الهند، حول السيناريو العالمي للتقييم والاعتماد المعياري "القياس، والدرجات، والتصنيف والتقييم". وقدم د. شياماسوندر خلال الجلسة، مدخلا لتحسين التصنيف فى مؤسسات التعليم العالى من خلال تعزيز الاستثمار فى البحث العلمى، الاهتمام بالكليات المتميزة، والاهتمام بالتقييمات الأكاديمية وتقييمات جهات التوظيف، وتحسين نسبة أعضاء هيئة التدريس مقارنة بعدد الطلاب داخل الجامعات، وتعزيز الاقتباس، مشيرًا إلى أن هناك تداخلا بين مصطلحات "الترتيب، والدرجات، والتصنيف، والمقارنة المعيارية". وأشار د. شياماسوندر إلى أن التحدى الذي يواجه مؤسسات التعليم العالي هو تحديد نموذج جديد للتعليم العالى، وتعزيز الجودة، مستعرضًا نموذج للخطوات المطلوبة من مؤسسات التعليم العالى فى الفترة القادمة وهي: (إعادة الهيكلة المؤسسية وتوحيدها، ودعم التعليم الشامل متعدد التخصصات، والاعتمادات الأكاديمية، وتنمية المهارات، التعليم المبنى على النتائج، والاستمرار في تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس، ودعم الابتكار في البحث العلمي، وتوفير بيئة داعمة للطلاب). وناقشت الجلسة إعادة تشكيل الأطر الاعتمادية للتقييم، والجمع بين مؤشرات البيانات المبنية الكمية والكيفية، وغرس الروح التنافسية، وتقليل التباين في التقييم بين فرق العمل، وزيادة الموضوعية والشفافية، والتحقق من صحة البيانات من وكالات مهنية خارجية، ونظرة حول جامعات المستقبل، وآفاق التميز للكليات والجامعات والمؤسسات رفيعة المستوى. واستعرضت الجلسة أيضاً، التحديات التى تواجه مؤسسات التعليم العالى ومنها، المصادقة على البيانات والتحقق منها، ونقص القوى العاملة المُدربة، ونقص الخبرات، ونقص ثقافة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات داخل مؤسسات التعليم العالي، وتحديات تطوير البنية التحتية التكنولوجية.