أكد ممثلو الاتحاد الأوروبى، ومجموعة حركة عدم الانحياز والمجموعة الأسيوية فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ضرورة اتخاذ تدابير عالمية وإجراءات فعالة؛ لمنع ومحاربة وتقويض الفساد وتعزيز دولة القانون من أجل رفع معدلات النمو لدى اقتصاديات العالم.
جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الأول من الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المنعقد بمدينة شرم الشيخ على مدار خمسة ايام، والتي يديرها رئيس هيئة الرقابة الإدارية الوزير حسن عبد الشافي رئيس الدورة التاسعة للمؤتمر.
وأكدت المفوضة الأوروبية للشئون الداخلية إلڤا يوهانسن ان الفساد يقوض الثقة في المؤسسات ويؤثر سلبا على حقوق الإنسان، لافتة الى أن "الأموال التي نخسرها بسبب الفساد؛ تحرمنا من توجيهها لإقامة الخدمات اللازمة".
وحذرت من أن الفساد يسهل الجريمة المنظمة، حيث إن المجرمين "يشترون بالمال السلطة".
وقالت يوهانس إن جائحة كوفيد 19 شهدت تصاعدا للجرائم المرتبطة بتوريد المستلزمات الطبية وغيرها من سرقة واحتيال على القطاع العام، مؤكدة الحاجة إلى "كل يورو؛ لكي نتعافى ونسعى لمنع إهدار أَي سنت من المال العام، وحماية المال العام ومنع الاحتيال والفساد وتضارب المصالح".
ودعت إلى التمسك بسيادة القانون ودولة المؤسسات والصحافة القوية ومساعدة المجتمع المدني لاجتثاث الفساد.
وشددت على أن الاتحاد الأوروبي قدم 770 مليون يورو؛ لدعم جهود منع ومحاربة الاٍرهاب، داعية دول العالم الى الاستفادة من كافة الصكوك الدولية لتعزيز محاربة الفساد.
ومن جانبه، أعرب ممثل مجموعة حركة عدم الانحياز وسفير أذربيجان لدى الامم المتحدة في فيينا عن قلق المجموعة حيال الفساد وأثره على التنمية المستدامة وتأثيره السلبي المباشر على أمن واستقرار المجتمعات .
وشدد ممثل مجموعة عدم الانحياز، على أهمية ضمان استعادة الأصول المنهوبة إلى الدول الأصلية، وتعزيز التعاون الدولي في هذا الشأن، وتوفيرمساعدة أكبر للدول النامية على بناء الكوادر.
كما أكد أن الإجراءات الوقائية هي الأكثر فاعلية في محاربة الفساد وتعزيز النزاهة من خلال مشاركة جميع الأطراف.
في حين، قال السفير محمد عبد المحيث، سفير دولة بنجلاديش لدى الأمم المتحدة ممثلا عن المجموعة الآسيوسية والباسيفكية، إن العمل الدولي المشترك لمواجهة التحديات والتعاون؛ يعكس تزايد قوة الإرادة السياسية في المجتمع الدولي نحو محاربة الفساد، مثمنًا من نجاح مصر في تنظيم مؤتمر أممي في ظل جائحة وباء كورونا.
وأكد ممثل المجموعة الآسيوية أن دول قارة آسيا والمحيط الهادي تبذل جهودًا كبيرة لمكافحة الفساد، لاسيما مع التأثير السيء على التنمية والأمن والاستقرار، مشيرًا إلى أن الفساد أصبح ظاهرة عبر وطنية ما يستلزم جهود جماعية لمواجهتها.
ولفت إلى أن الموقعين على اتفاقية مكافحة الفساد أسهموا في عولمة هذه الاتفاقية، مشددًا على استمرار المجموعة الآسيوية في تحقيق التنمية المستدامة في سبيل مجتمعات شاملة وخاضعة للمحاسبة.
وأثنى الممثل على "المساعدات الإيجابية" للأمم المتحدة حول منع الجرائم والعدالة الجنائية، مشيرًا إلى إعلان (الكيوتو) الصادر من اليابان؛ لتنفيذ سياسات مكافحة الفساد وتحقيق الشفافية ومنع وتقصي والتحقيق في محاكمة بحق الفساد بطريقة متكاملة.
وأضاف أن المجموعة الآسيوية تقر بتطبيق آلية المراجعة في تعزيز تنفيذ الاتفاقية، وأنها ترى أن جهودا كبيرة سيكون لها ضرورة لاسيما في ظل تأثير وباء فيروس كورونا، مشيرًا إلى أهمية دورة المتابعة الثانية في إطارها الزمني الموسع.
وحول استعادة واسترداد الأصول، شدد على أنه مبدأ رئيس في اتفاقيات الأمم المتحدة ذات الصلة، فيما يتعلق بمكافحة الفساد بما يتوافق مع الأطر القانونية المحلية واهتمام كامل للحقوق السيادية للدول الأعضاء والأصول ذاتها.
وانطلقت أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، صباح اليوم الاثنين، بمدينة شرم الشيخ، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية الوزير حسن عبد الشافي، الذي جرى انتخبه رئيسا للدورة الحالية للمؤتمر، والمديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة غادة والي، ووزراء العدل والتخطيط والتعاون الدولي والهجرة والتنمية المحلية والتضامن.
وتستمر أعمال المؤتمر حتى يوم الجمعة المقبل، بمشاركة 5 رؤساء دول يلقون كلمة بتقنية الفيديو كونفرانس"، و50 وزيرًا، منهم 30 سيحضرون بشخصهم، و30 رئيس هيئة من هيئات مكافحة الفساد، إلى جانب 268 منظمة مجتمع مدني دولية، لديها صفة الاستشارية بالأمم المتحدة و257 جمعية أهلية عادية، و47 مركزًا بحثيًا، بإجمالي عدد مشاركين حوالي 2700.
س.ع