المهندسين: توقعات بزيادة الفجوة المائية بالمنطقة العربية

نظمت لجنة المياه فى نقابة المهندسين برئاسة الدكتور محمود أبو زيد رئيس المجلس العربي للمياه، ندوة "إعادة استخدام المياه من أجل تحقيق التنمية المستدامة". وقال المهندس هانى ضاحى نقيب المهندسين، إن ملف المياه هو أحد الملفات المهمة فى مصر ويشهد حاليا اهتمام كبير من كل مؤسسات الدولة، التى تدير منظومة ضخمة للاستفادة من كل قطرة مياه، مع التوسع فى محطات معالجة مياه الصرف ومحطات التحلية. فيما قال المهندس حسن عبد العليم أمين عام نقابة المهندسين، إن المحافظة على كل قطرة مياه والاستفادة منها لم يعد ترفا بل صار ضرورة، مشيرا إلى أن المياه أحد الأركان الخمسة للاستثمار، والتى تشمل الأرض والمياه والطاقة والقوانين المشجعة على الاستثمار والقوى البشرية. من ناحيته، قال الدكتور محمود أبو زيد رئيس لجنة المياه بنقابة المهندسين، رئيس المجلس العربي للمياه، إن إعادة استخدام المياه موضوع يحظى بالاهتمام الأكبر فى جميع أنحاء العالم، وفى المنطقة العربية ومصر على وجه الخصوص، حيث إنها المناطق الأكثر جفافاً فى العالم ومن أكثر دول العالم ندرة فى المياه، مشيرا إلى أن الموارد المتجددة فى المنطقة العربية تقدر بحوالي 325 مليار م3، ويبلغ نصيب الفرد منها فى عام 2013 ثلث ما كان عليه في 50 عامًا مضت، وتزايدت الفجوة المائية بين العرض والطلب عام 2014 نحو 50 مليار م3ومن المتوقع أن تتسع الفجوة لتصل 100 مليار م3 عام2025 ونحو 220 مليار م3عام 2050، لذلك ظهرت الحاجة للمياه غير التقليدية لسد الفجوة المتزايدة بين المتاح والمطلوب من المياه، وأصبح الأمن المائي العربي يعتمد بدرجة كبيرة على تنمية الموارد غير التقليدية. كما أوضح أنه يتم إعداد الرؤية الاستراتيجية حتى عام 2030 لإعادة استخدام المياه في مصر بالتعاون والتنسيق بين "سيداري والمجلس العربي للمياه" وتتضمن الاستراتيجية دراسة وضع الصرف الصحي في مصر ومعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها والعقبات والقيم المؤسسية نحو تحقيق هذه الاستراتيجية، مؤكدًا على أن إعادة استخدام مياه الصرف الصحي هو خيار استراتيجي أساسي يجب أن يتضمن جميع الاستراتيجيات المائية الوطنية. وقال الدكتور محمود أبو زيد، إن المجلس العربي للمياه قام بالتعاون مع المعهد الدولي لإدارة المياه (IWMI) بإطلاق مشروع "إعادة الاستخدام الآمن للمياه العادمة المعالجة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" والذي تم من خلاله تنظيم الحوار الأول بين النهج العلمي وسياسات حسن الإدارة المائية في موضوع إعادة استخدام المياه، وذلك ضمن فعاليات المنتدى العربي الخامس للمياه الذي عقد في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية الشقيقة في شهر سبتمبر الماضي. وفي محاضرته قال أبو زيد: إنه يمكن إعادة استخدام ما يصل إلى 23 مليار متر مكعب سنويا من مياه الصرف بأنواعه: الصحى والزراعى والصناعى بحلول 2030، حيث سيمثل الصرف الصحى المعالج موردًا مائيًا متجددًا ومتزايدًا فى المستقبل، وخاصة لأغراض التنمية الزراعية المستدامة، موضحًا أنه كلما زاد الإمداد بالاحتياجات المائية المتزايدة للاستخدامات المنزلية للسكان زاد معه الصرف الناتج، وهو مورد مائي ثانوي جديد ومتجدد. واستعرض الأهداف الوطنية لإعادة استخدام مياه الصرف والتي تتضمن: زيادة التغطية السكانية بخدمات الصرف الصحي لإعادة الاستخدام المخطط له، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي والصناعي المختلط، والمسطحات المائية النظيفة لإعادة الاستخدام غير المباشر، ورفع درجة معالجة الصرف الصحي لإعادة الاستخدام المناسب، وزيادة حجم المياه المعاد استخدامها، وإعادة استخدام المياه لتوفير المياه العذبة واستبدالها بالصرف المعالج لإعادة تخصيصها للاستخدامات المنزلية، وإعادة استخدام المياه للتنمية الزراعية والمسطحات الخضراء في المناطق الحضرية. من جانبه، أوضح أحمد معوض نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أن مصر حالياً تقع تحت حد الفقر المائي، مشيرًا إلى أن استخدام المصادر غير التقليدية من الصرف الزراعي والصحي والتحلية والمياه الجوفية أصبح اتجاهًا لا بديل عنه لسد العجز المائي ولمواجهة التحديات المائية. وأضاف: أن الأرقام المتعلقة بالمياه العذبة في العالم تدعو للقلق حيث تحتل أكثر من 3% من مجمل المياه الموجودة في كوكب الأرض و77.8% من هذه النسبة على هيئة جليد و21% مياه جوفية، والكمية المتبقية بعد ذلك والتي لا تتجاوز 0.6% هي المسئولة عن تلبية احتياجات أكثر من 6 مليارات من البشر في كل ما يتعلق بالنشاط الزراعي والصناعي وسائر الاحتياجات اليومية. وأشار "معوض" إلى ضرورة تفعيل الاستفادة من المصادر غير التقليدية خاصة إعادة استخدام الصرف الصحي المعالج، وذلك بالتوسع في تغطية الصرف الصحي بنسبة 100 % من مساحة مصر، مما يؤدى تخفيض التلوث في مصادرنا المائية وإتاحة استخدام المياه بصفة عامة، وبالرغم مما يمثله من تحديات مالية فإن القيادة السياسية تضع هذا ضمن أولوياتها السياسية بالإضافة إلى استخدام المياه غير التقليدية منها تحلية مياه البحر. وأضاف "معوض" أن استخدام مياه الصرف الصحي المعالج في الزراعة يأتي نظرًا للتغيرات المناخية غير المرغوبة والزيادة المستمرة في تعداد السكان والأنشطة الاقتصادية، سواء كانت زراعية أو صناعية، وكذلك انخفاض حصة مصر من مياه النيل كل هذه العوامل سوف تؤدي إلى انخفاض نصيب الفرد من المياه. ومن جانبه، أكد الدكتور حسين العطفي وزير الموارد المائية والري السابق، أن زمن المياه السهلة قد ولى إلى غير رجعةـ وأن ندرة المياه صار حقيقة يشعر بها الجميع ، وقد تشهد مزيد من التحديات في مصر والدول العربية والعالم أجمع ، مشيرا إلى أن مياه الصرف الصحى فى المنطقة العربية تبلغ 25 مليار متر مكعب ، يتم معالجة 26% منها فقط ، ولا يستخدم من المياه المعالجة سوى 25% فقط.