على هامش أعمال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد نظمت مصر اليومجلسة خاصة بعنوان "دور وحدات التحريات المالية في مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة".
الجلسة أدارها المستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحضور الوزير حسن عبد الشافي أحمد رئيس هيئة الرقابة الإدارية رئيس الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف، والعديد من المسئولين المصريين والدوليين، ناقشت أهمية تعزيز قدرات الوحدات المالية في الوصول إلى المعلومات وتطوير آليات تبادل الخبرات فيما بين الجهات المعنية بالإضافة استخدام أحدث الأساليب المتبعة لرصد التدفقات المالية غير المشروعة.
وأكد المستشار أحمد سعيد خليل، اتخاذ مصر العديد من الإجراءات لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة في إطار مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأن الدولة أنشأت نظم شاملة للرقابة والإشراف بهدف اكتشاف حالات غسل الأموال وتمويل الارهاب، وتضمنت الجلسة إلقاء الضوء علي مفهوم التدفقات المالية غير المشروعة وأحدث الأساليب المتبعة لقياسها وفقا للمعايير الدولية مع التركيز علي المصادر المختلفة لتلك التدفقات وجرائم الفساد والتلاعب بالفواتير التجارية والتهرب الضريبي ودور وحدات التحريات المالية في الحد من تلك التدفقات من خلال خبراء من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ووحدات التحريات المالية بالدول.