أشادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالحكومة المصرية، لتأكيدها على التزامها بتوسيع نطاق الخدمات المتاحة للاجئين وطالبي اللجوء في قطاع الصحة وضمان استمرار الفرص المتاحة لهم في قطاع التعليم في اجتماع كبار المسؤولين، 14- 15 ديسمبر الجارى.
وأشارت المفوضية إلى أن مصر شرعت مؤخرًا في تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي التي تهدف من بين ركائزها إلى ضمان أن تكون عملية ومحتوى التعلم وثيق الصلة بتحديات القرن الحادي والعشرين، لجميع الأطفال والشباب المقيمين في البلاد، موضحة أن اللاجئين المشمولين في النظام الوطني قادرون أيضًا على الاستفادة من الاستثمارات الرقمية المهمة التي يتم إجراؤها في المدارس الحكومية، بما في ذلك الوصول إلى منصة محتوى بنك المعرفة الرقمية.
واستُكملت هذه المبادرة بإدخال البرنامج العالمي لمدارس الشبكة الفورية (INS) في مصر، والذي يهدف إلى رقمنة 108 مدرسة حكومية لتعزيز برامج التعليم المقدم للطلاب المصريين واللاجئين وطالبي اللجوء بحلول عام 2025، والتي تعزز البرامج القائمة بالفعل. حتى الآن، وبالتعاون مع المفوضية ومؤسسة فودافون، تم تجديد 18 مدرسة حكومية وتزويدها بالتكنولوجيا.
وأضافت المفوضية "بالتوازى مع ذالك، منذ انتشار جائحة كوفيد-19 وتأثيرها السلبي في جميع المجتمعات، لا سيما المجتمعات المضيفة وعلى اللاجئين وطالبي اللجوء الأكثر ضعفاً، وللعام الثاني على التوالي، وافقت وزارة التربية والتعليم المصرية بشكل استثنائي لجميع الطلاب اللاجئين وطالبي اللجوء، الذين يحملون وثائق وتصاريح إقامة منتهية الصلاحية، التسجيل والالتحاق بالمدارس الحكومية حتى يتم تجديد هذه الوثائق المنتهية."
وفيما يتعلق بالصحة كانت الحكومة المصرية سخية للغاية في إدراج اللاجئين وطالبي اللجوء في خطة الاستجابة الوطنية لمواجهة كوفيد-19،وكذالك في كل من خطط الرعاية الصحية والتطعيم على قدم المساواة مع المصريين على الرغم من العدد المحدود للقاحات المتاحة، بحسب ما أكدته المفوضية.
ولفتت المفوضية إلى أنه يتم ضم اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر أيضًا في المبادرات الصحية الوطنية مثل حملة "100 مليون صحة" التي تهدف إلى القضاء على التهاب الكبد الوبائي في مصر بحلول عام 2023؛ والحملات الوطنية لمكافحة شلل الأطفال التي تستهدف الأطفال حتى سن الخامسة؛ ومؤخراً، الحملة الحكومة للاكتشاف المبكر لنقص السمع المتاحة في 1،346 منشأة صحية في جميع أنحاء مصر.
وأضافت المفوضية "بصفتها دولة مضيفة، كانت مصر نموذجًا رائدًا في المنطقة في استضافة اللاجئين وطالبي اللجوء في المناطق الحضرية، حيث قدمت الخدمات الصحية والتعليمية لآلاف اللاجئين وطالبي اللجوء على قدم المساواة مع المصريين."
وأوضح بابلو ماتيو، ممثل المفوضية لدى جمهورية مصر العربية ولدى جامعة الدول العربية. وأضاف بابلو قائلاً: "في هذه المرحلة، يعد التضامن الدولي أمرًا بالغ الأهمية لمصر حتى تتمكن من الحفاظ على كرم الضيافة ودعمها السخي للاجئين داخل أراضيها".
وضع الميثاق العالمي بشأن اللاجئين، الذي أكدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2019، نموذجًا جديدًا للاستجابة الشاملة للاجئين. وهو يقدم دعمًا مستدامًا لتخفيف الضغوط على البلدان المضيفة للاجئين، ولتعزيز فرص اللاجئين للاعتماد على أنفسهم، ولتعزيز فرص وصول اللاجئين إلى حلول البلدان الثالثة؛ مثل إعادة التوطين والمسارات الأخرى، ودعم الأوضاع في بلدان اللاجئين الأصلية حتى يتمكنوا من العودة بأمان وكرامة.
وصرحت السفيرة نيفين الحسيني، نائبة مساعد وزير الخارجية لشؤون اللاجئين والهجرة والاتجار بالبشر بوزارة الخارجية، قائلة: “تعمل الحكومة المصرية عن كثب مع الجهات الإنسانية المحلية والعالمية لضمان تقديم خدماتها تجاه اللاجئين وطالبي اللجوء. وتقدر الحكومة التعاون طويل الأمد مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر، للمساعدة في حماية اللاجئين وطالبي اللجوء، وللعمل مع المفوضية على ضمان حصولهم على المساعدة اللازمة لتلبية احتياجاتهم، وللمساعدة في إدراجهم في البرامج الوطنية.”
يحدد الميثاق العالمي بشأن اللاجئين الترتيبات اللازمة لضمان استفادة كل من اللاجئين والمجتمعات المضيفة لهم من هذا الدعم. وتجتمع الدول والجهات الفاعلة الأخرى في المنتدى العالمي للاجئين كل أربع سنوات؛ لتبادل الممارسات الجيدة والمساهمة بالدعم المالي والخبرة الفنية وتغييرات السياسات للمساعدة في الوصول إلى أهداف الاتفاق العالمي. وتعتبر هذه المساهمات أساسية لتحويل تطلعات الميثاق إلى تغييرات إيجابية في حياة اللاجئين. وقد انعقد المنتدى العالمي الأول للاجئين في ديسمبر 2019، وكان علامة فارقة حقيقية في بناء التضامن مع لاجئين العالم والبلدان والمجتمعات التي تستضيفهم.