رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال يشيد بشباب الوحدة المشاركين بمؤتمر مكافحة الفساد

أشاد المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورئيس اللجنة الوطنية التنسيقية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بدور أعضاء الوحدة من الشباب على ما قدمه من جهد كبير خلال الفترة الماضية ومساهمتهم الفعالة والبناءة في مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة وغسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويضم فريق شباب وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المشارك في فعاليات مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في دورته التاسعة كل من أحمد هاني، وأحمد زكى، وسما عبد الناصر، حيث ثمن المستشار أحمد سعيد خليل دورهم في الوحدة وخلال المؤتمر. وكان المستشار أحمد سعيد خليل أكد أمس خلال جلسة خاصة بعنوان (دور وحدات التحريات المالية في مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة) ضمن أعمال اليوم الثالث لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في دورته التاسعة المنعقدة في شرم الشيخ برئاسة الوزير حسن عبد الشافي رئيس هيئة الرقابة الإدارية، على أن مصر اتخذت العديد من الإجراءات لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، وذلك في إطار مكافحتها لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل خاص. وأوضح المستشار أحمد خليل أن الدولة أنشأت نظما شاملة للرقابة والإشراف من أجل اكتشاف حالات غسل الأموال وتمويل الارهاب ومكافحتها، ومن خلال إلزام المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية بوضع النظم الكفيلة بتطبيق إجراءات العناية الواجبة بالعملاء وغيرها من القواعد والإجراءات ذات الصلة، بالإضافة إلى ضمان تعاون الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب وتبادلهم المعلومات على المستوى المحلي والدولي سواء بشكل تلقائي أو بناء على الطلب. واستعرض المستشار أحمد خليل– وهو أيضا رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا - جهود مصر في مواجهة مكافحة غسل الأموال، مشيرا إلى أن هناك العديد من نقاط التماس بين مفهوم التدفقات المالية غير المشروعة ونظم مكافحة غسل الأموال المطبقة في دول العالم. ولفت إلى أن مصر قامت باتخاذ العديد من الخطوات التي تهدف إلى تشديد الرقابة على النقل المادي للأموال عبر الحدود؛ حيث جرى إنشاء نظام إقرار عن النقل المادي للنقد والأدوات القابلة للتداول لحاملها عبر الحدود. وشدد على ضرورة تعزيز التعاون بين البلدان، خاصة من تلك الدول التي سرقت منها الأموال بطرق غير مشروعة والدول المتلقية لتلك الأموال، وذلك من خلال الاستناد إلى الاتفاقيات الدولية المنظمة لهذا المجال وعلى رأسها اتفاقية مكافحة الفساد الصادرة عن الأمم المتحدة.