قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: لا يكاد يمر يوم بدون أن يزرع البعض بذور الفتنة داخل منظومة التعليم المصرية بكل الطرق والأساليب وآخرها هذا البوست المرفق لأحد المحامين ينشر أوراقا مسربة وهو يعلم تماما أن هذا يخالف القانون لأن جميع مدارس الاخوان والمسماه حاليا "مدارس ٣٠ يونيو" يحظر بها النشر بتاتا ويعاقب عليه القانون وسوف يعاقب عليه القانون عاجلا.
وتابع الوزير عبر صفحته الشخصية: لمن لا يعلم فإن مدارس ٣٠ يونيه هى "مدارس خاصة ودوليه بمصروفات" شأنها في ذلك شأن كافه المدارس الدولية المنافسة لها في مصر بينما "تخضع مدارس ٣٠ يونيو في اشرافها ماليا للجنه التحفظ بوزارة العدل" و فنيا لوزارة التربية والتعليم والعاملين فيها يتقاضوا ذات المرتبات التي يتقاضها العاملون بالمدارس الدولية المنافسة.
وأكد الوزير: حرصا علي الكفاءات الموجودة بتلك المدارس فقد صدر قرار من مجلس إدارة المجموعة بأن تتم معاملتهم ماديا بالمثل وذات الرواتب بالمدارس الدولية الأخرى المنافسة من أجل الاحتفاظ بمستوى جودة هذه المنظومة من المدارس بل بالعكس هناك مدارس دولية منافسه تعرض رواتبًا علي المديرين الاكفاء أكثر من ذلك بكثير.
وشدد الوزير: على أن مدير المدرسة يمتلك تاريخا عمليا في العديد من المدارس الدولية في مصر وخارجها بمرتبات أعلى من ذلك بكثير ويتم تمويل المرتبات في مدارس ٣٠ يونيو من ايرادات هذه المدارس الدولية وليس من موازنة الوزارة على الاطلاق وهذا "تحت اشراف لجنة التحفظ بوزارة العدل المصرية" المسؤولة عن هذه المجموعة من المدارس.
ولمن يجد في نفسه الكفاءة المناسبة والتاريخ المهني للقيام بهذه المهمة في هذه المجموعة من المدارس الدولية فليتقدم لهذه الوظائف عند وجود وظائف شاغرة وسوف ينطبق عليه نفس الضوابط والمزايا.
وكان أحد المحامين تداول مستندات بيعين أحد المدرسين مقابل راتب 50000 ألف جنيه خالص من الضرائب والتأمينات، معلقا عليها قائلا: لما يتم تعيين مدرس صغير السن وقليل الخبرة كمدير تنفيذي لمدرسة منارة المستقبل الدولية للغات التابعة لإدارة المقطم التعليمية وإحدى مدارس 30 يونيو المتحفظ عليها براتب شهري صافي 50000 ألف جنيه خالصة من الضرائب والتأمينات بعد ما كان يعمل مدرسا بإحدى المدارس براتب شهري 1700 جنيه، يبقى لازم نسأل السيد وزير التربية والتعليم بصفته رئيس مجلس إدارة مجموعة مدارس 30 يونيو وأعوانه.