ألقى أيمن نصرى رئيس المنظمة المسكونية لحقوق الإنسان والتنمية بجنيف مداخلة شفهية على هامش اجتماعات الدورة رقم 32 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف من خلال حوار تفاعلى تحت البند 3، وقد ركزت هذه المداخلة على إدانة العنف الجنسى والبدنى الذى يمارس ضد المرأة فى بعض دول الشرق الأوسط والتى بها نزاعات مسلحة.
وأعرب نصرى فى بداية كلمته عن بالغ قلق المنظمة إزاء العنف الممارس ضد المرأة فى بعض دول الشرق الأوسط، ولا سيما فى ظل الحروب والنزاعات الدائرة حاليا فى المنطقة، ما يؤدى إلى تزايد حالات انتهاك حقوق المرأة.
وقال نصرى إن العنف الجنسى الممارس فى ظل النزاعات وجه من وجوه الوحشية الجسيمة التى تؤثر اليوم فى الملايين من السكان، وخاصة النساء والفتيات، مضيفا "إن هذا العنف استراتيجية تتبعها المجموعات المسلحة عن وعى وعلى نطاق واسع لإهانة أعدائها وترويع الأفراد وتدمير المجتمع، وعادة ما يُلجأ للاغتصاب والعنف الجنسى للزهو بالنصر وإرهاب السكان وقطع الروابط الأسرية، وفى بعض الحالات لتغيير النسيج الإثنى للأجيال القادمة".
وأشار نصرى فى كلمته إلى أن مجلس الأمن فى أغسطس 2015 قد حذر من أن العنف الجنسى يُستخدم فى العراق وسوريا كتكتيك عمدي، قائلا إن هذه الأفعال تشكل جرائم حرب، دافعا بأن تنظيم داعش على وجه الخصوص استحدث "عقيدة الاغتصاب"، بما فيها الرق الجنسي، وبالرغم من هذا التحذير لم يتحسن الوضع حتى الآن، وأنه لا تزال أعداد النساء اللاتى يقعن ضحايا للعنف الجنسى والبدنى فى سوريا والعراق فى تزايد مستمر.
وأوضح نصرى أن آثار هذا العنف تظل قائمة حتى بعد النزاعات، وتشمل تلك الآثار الصدمات المتواصلة ورفض الأسر والمجتمعات للضحية وحالات الحمل غير المرغوب فيها ورفض المجتمع للأطفال الذين يولدون نتيجة لعمليات الاغتصاب وانتشار العدوى المنقولة جنسيا واغتصاب النساء المشردات والمحرومات من الحماية، بما فى ذلك فى مخيمات اللاجئين.
كما أكد أن العنف ضد المرأة لا يقتصر فقط على العنف البدنى والجنسى بل يشمل أيضا التمييز الاجتماعى والاقتصادي، لافتا إلى أن ذلك ما تحاول المنظمة المسكونية محاربته من خلال تمكين المرأة اقتصاديا والاستثمار فى التعليم والتنمية المستدامة وتعزيز حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية، والذى طبق بطريقة فعلية على الأرض من خلال بعض المشاريع التنموية فى عدد من دول المنطقة ومنها مصر ولبنان.
وفى نهاية مداخلته ناشد نصرى مجلس حقوق الانسان باتخاذ موقف قوى لتعزيز الحماية الإنسانية للنساء اللاتى يعشن فى فى مناطق النزاعات، وكذلك تعزيز مشاركة المرأة فى العملية السياسية والاجتماعية على الصعيدين الوطنى والدولى مطالبا المجتمع الدولى أن يتحمل مسئولياته فى مناطق الصراع فى منطقة الشرق الأوسط، مع ضرورة تقديم دعم أكبر للمنظمات الغير حكومية التى تعمل فى مجال التنمية المستدامة فى دول الشرق الأوسط مع الاستمرار فى تقدم الدعم الفني.