بعد إعلان زوجة الإعلامى الراحلوائل الابراشى، بعض المعلومات بشأن وفاته نتيجة لأخطاء طبية ارتكبها أطباء بالعزل خلال رحلة علاجه من الإصابة بفيروس كورونا، وتأكيد نقابة الأطباء عدم تلقيها أى شكاوى بشأن الأمر.
يستعرض "انفراد"، فى هذا التقرير كيفية تعامل نقابة الأطباء مع الشكاوى الخاصة بالأخطاء الطبية، والعقوبات التى يتعرض لها الطبيب، وفقا لما نص عليه القانون رقم قم 45 لسنة 1969:
1- العقوبات تتدرج لتبدأ من التنبيه، والإنذار، واللوم.
2- غرامة مهنية بحد أقصى ألف جنيه على أن تدفع لخزينة النقابة،
3- الوقف مدة لا تجاوز سنة.
4- إسقاط العضوية من النقابة، ويترتب على ذلك شطب الاسم من سجلات وزارة الصحة وفى هذه الحالة لا يكون للعضو الحق فى مزاولة المهنة إلا بعد إعادة قيد اسمه فى جداول النقابة وسجلات وزارة الصحة.
ويحق للمريض أو ذويه التقدم بشكوى للنقابة العامة للأطباء، ضد الطبيب أو المنشأة الطبية فى حالة الشك فى وجود أخطاء طبية أو ضرر تعرض له خلال العلاج، وتُحيل النقابة الشكوى للجنة التحقيق التى تشكل من ثلاثة أعضاء، عضوين يختارهما مجلس النقابة من بين أعضائه، يكون أقدمهما قيداً رئيساً، وعضو من النيابة الإدارية لوزارة الصحة، وفى حال إثبات اللجنة وجود خطأ طبى، يتم إحالة الأمر إلى لجنة التأديب والتى تصدر القرار النهائى حيال الطبيب المُخطئ.