أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان، التدخل الانضمامى فى طعن طبيبة للأسنان أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، على القرار السلبى بعدم إصدار الترخيص اللازم لأحد العيادات الخاصة بمحافظة الإسكندرية دون وجه حق، مشيره إلى أن ذلك يأتى كاستجابة من النقابة لإيمانها بالمسئولية النقابية التى تقع على عاتقها فى الدفاع عن حقوق أطباء الأسنان، لافتة إلى تكليف المستشار القانوني للنقابة بالتنسيق مع محررو الدعوى للحضور أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية في الطعن رقم 4401 لسنة 76 قضائية والمنظور أمام الدائرة رقم (52) مفوضين بجلستها المنعقدة بتاريخ 13/1/2022.
وأوضحت النقابة، فى بيان، أنها طالبت بالتدخل الانضمامى مع الطبيبة المتضررة لعدم صدور الترخيص الخاص بعيادتها على الرغم من استيفائها لكافة الشروط المهنية والتقنية فى العيادة المراد ترخيصها، مضيفة: "ونؤكد على أن انضمامنا للطبيبة لا يهدف في الأساس إلى السعى وراء حل حالة فردية أو خاصة وإنما هو بداية الطريق للجوء إلى قضاء مصر ليضع من خلال ما يسطره عادة من أحكام قواعد تنير للجميع الطريق الذى أصبح مشبعا بدماسة ظلامه".
وأضافت: "ذلك يأتى فى ظل القرارات المتضاربة بين مختلف الجهات بشأن تراخيص العيادات الخاصة داخل المدن السكنية، وفى ظل صعوبة إجراءات استصدار التراخيص النابعة من عدم التنسيق بين جهات الدولة يقع الأطباء بين سندان الإجراءات الروتينية المعقدة ومطرقة القرارات الإدارية غير المدروسة، والذى يعانى منه الأطباء منذ ما يقارب العام، وخاطبت النقابة فى ضوئها رئيس مجلس الوزراء للتدخل السريع لايجاد حل جذرى لكل ما يواجه الأطباء من صعوبات في استصدار التراخيص الخاصة بعياداتهم".
واستطردت: "واتساقا مع سياسة الدولة في شرعنة النشاطات غير المرخصة فإننا نرفض وبشدة أن نترك السبيل الوحيد أمام أبنائنا الأطباء أن يمارسوا مهنتهم دون ترخيص ليكونوا عرضة للوقوع تحت طائلة القانون وليضعوا أنفسهم في بوتقة واحدة مع أصحاب الأعمال غير المشروعة، بل إننا سنستمر في محاربة تلك المحاولات المقصودة أو غير المقصوده في الدفع بالأطباء إلى الدخول في هذا الحيز غير الشرعي".