قال مجدى البدوى، عضو المجلس القومى للأجور، نائب رئيس اتحاد العمال، إن تطبيق الحد الأدنى للأجور وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ليصبح 2700 جنيه، بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص، يتطلب عقد اجتماعات لمناقشة أصحاب الأعمال لإقراره، لأن الحد الأدنى للأجور فى الأساس يُطبق على مستوى قومى، وليس فئة دون أخرى، خاصة بعد الجهود التى بذلها المجلس خلال الفترة الماضية لتطبيق قرار الحد الأدنى 2400 جنيه فى القطاع الخاص.
وأوضح البدوى فى تصريحات لـ"انفراد"، أن تطبيق الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص بقيمة 2400 جنيه، جاء بعد فتره طويلة استمرت فيها قيمته 625 جنيه، وبالتالى زيادته إلى 2700 جنيه سيحتاج مزيدا من المشاورات مع أصحاب الأعمال على اعتبار أنه لا ضرر ولا ضرار، خاصة أن كثيرا من العاملين بالقطاع الخاص يحصلون على أجور أعلى من قيمة الحد الأدنى للأجور الجديد.
وأشار عضو المجلس القومى للأجور، إلى أنه سيتم عمل مشاورات مع القطاع الخاص لبحث إمكانية تحديد موعد لتطبيق الحد الأدنى بقيمة 2700 جنيه، قائلا: لدينا ثقة فى تجاوب رجال الأعمال واستجابتهم للرئيس، حتى إذا لم يتم التطبيق يوليو المقبل، أن يتم تطبيقه فى يناير 2023، مؤكدا أن القرارات إنجازات تؤكد أن الإصلاح الاقتصادى فى مصر نجح، وبدأ الجميع يحصد ثماره.
ولفت إلى أن المجلس القومى للأجور، فى حالة انعقاد دائم لحين الانتهاء من تطبيق الحد الأدنى للأجور فى كافة مؤسسات القطاع الخاص بقيمة 2400 جنيه، حيث تقدمت مؤسسات وشركات بطلبات لتأجيل الصرف، تم منح فرصة لمنتصف فبراير المقبل، للإعلان عن تطبيقه، ومن ثم يمكن عقد اجتماعات مع أصحاب الأعمال مُجددا لبحث تطبيق الحد الأدنى للأجور بقيمة 2700 جنيه.
كان قد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، كما وجه بإقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسى.