قال اللواء عبد منتصر، مستشار وزير التموين لشؤون مصلحة الدمغة والموازين، إن تلك المصلحة، هي من أقدم المصالح الحكومية، وكان دورها يقوم بقلم الدمغة، وكانت تدمغ الموازين الصحيح منها وتراقبها في الأسواق، وبعدها صدر قانون غير إلزامي لدمغ المصوغات، إلى أن تم إعلان المصلحة بشكل رسمي، ودورها ينقسم لشقين، الأول إدارة الموازين، والثاني إدارة المصوغات.
وأضاف خلال لقاءه مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يذاع على قناة الحدث اليوم: "جميع ما ينتج من مشغولات ذهبية ومعادن ثمينة أن يعرض على مصلحة الدمغة والموازين قبل بيعها وتداولها، وتقوم المصلحة بالتحقق من أن جميع المشغولات مطابقة للأعيرة القانونية المتعارف عليها، وتدمغ الصحيح منها، وتقوم بدمغها بشكل تقليدي، وهو قلم مصنع بطريقة سرية يتم دمغ المشغولة به، وممنوع تداوله عند أصحاب المحلات".
وقال: "في حال عدم مطابقة عيار المشغولة يتم تحرير محضر بالواقعة ووقف دمغه، والدمغة القديمة عبارة عن قلم الدمغة، وهو قلم تقليدي، وكل الذهب المدموغ بهذا القلم يظل عليه إلى الأبد، وهي رسالة طمأنة لأصحاب المشغولات، والهدف من القرار الجديد الخاص بالدمغ بالليزر هو مطابقة الرقمنة وتقليل الأخطاء البشرية، ويتم الآن الدمغ بالليزر كمرحلة تجريبية".