أرسلت النقابة العامة للأطباء، انذارا للدكتور أحمد عماد بصفته وزير الصحة، واللواء سيد شاهين بصفته رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية بوزارة الصحة، وأنذرتهم وفقاً لما جاء بالقرار الجمهوري رقم 137 لسنة 2014 بتعديل القرار أرقام 7-11 من القانون رقم 14 لسنة 2014، واللائحة التنفيذية المعدة من قبل وزارة الصحة فى نسختها الأولى، وهى أن تلتزم وزارة الصحة والسكان بتحمل المصروفات والرسوم اللازمة للحصول على أعضاء المهن الطبية على الدراسات العليا "دبلوم، ماجستير، زمالة، دكتوراه".
وأضافت النقابة، فى بيان، أنه القرار نص على أن تلتزم وزارة الصحة بوضع خطط تدريبية التنمية المهنية المستدامة للخاضعين لأحكام هذا القانون، وتلتزم الترقية الفنية داخل المستوى الواحد أو من مستوى لآخر اللازمة لحصول اعضاء المهن الطبية علي الدراسات العليا الداخلة فى نطاق تخصصاتهم بما يخدم مصلحة العمل وتتحمل الوزارة أو جهة العمل الاصلية المصروفات والرسوم اللازمة من مواردها الذاتية .
وتابعت: "حيث أن الاطباء الوارد اسمائهم بالإنذار وجميعهم من العاملين بوزارة الصحة، وحصلوا على موافقات الحصول علي الدراسات العليا وقاموا بسداد المصروفات الدراسية من أموالهم لحين صرفهم من الوزارة، فإن المنذرون ينذرون المعلن اليهم بتطبيق الكتاب الدوري رقم 17 لسنة 2015 وفقاً لما جاء بالقرار الجمهوري رقم 137 لسنة 2014 بتعديل المواد أرقام 17-61 من القانون رقم 14 لسنة 2014 بصرف المصروفات والرسوم اللازمة للحصول علي الدراسات العليا في مدة غايتها 15 يوم من استلام الانذار".
موضوعات متعلقه..
الأمين العام لـالأطباء: المخصص للصحة بموازنة الدولة العام المقبل نصف النسبة الدستورية