ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء أمس الثلاثاء، استراتيجية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتطوير منظومة التعليم الفنى، (ما تم إنجازه والرؤية المستقبلية).
واستعرض الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أهم محاور استراتيجية التحول إلى التعليم الفنى الجديد، موضحا أنه تم الاتفاق على محاور الاستراتيجية وتم البدء فى تنفيذها فى منتصف عام 2018 بدعم مالى وفنى من ثلاثة شركاء تنمية دوليين (دولة ألمانيا - الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية - الاتحاد الأوروبى) من خلال عدة محاور.
وأشار إلي أن المحور الأول هو تحسين جودة التعليم الفنى، ومؤشرات الأداء الرئيسية والأهداف، حيث استحداث هيئة مستقلة لضمان الجودة والاعتماد للتعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى (إتقان)، وإنشاء وحدة مركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لدعم وتحسين الجودة بمدارس التعليم تمهيداً لتقدمها للاعتماد، ولفت اعتماد 1300 مدرسة فنية و 120 برنامج تعليم فنى من قبل هيئة إتقان بحلول عام 2030، وإنشاء وحدة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لمتابعة وتقييم تنفيذ الاستراتيجية.
ولفت إلي صياغة مشروع قانون هيئة إتقان بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين وموافقة مجلسى النواب والشيوخ، وإصدار قرار وزارى بإنشاء الوحدة المركزة لدعم وتحسين الجودة وتجهيز مقر لها بتمويل من قبل هيئة المعونة الألمانية، وصياغة معايير الجودة والاعتماد الخاصة بالمؤسسات والبرامج وإعداد مسودة اللائحة التنفيذية للقانون بدعم من شركاء التنمية الدوليين وخبراء الوزارة.
وأكد نائب وزير التربية والتعليم، البدء فى إعداد ١٤٧ مدرسة تعليم فنى (أكثر من ١٠٪ من المستهدف) للتقدم للاعتماد من هيئة إتقان بدعم من كلا من هيئة المعونة الألمانية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
كما أشار إلي التعاون مع جهات اعتماد دولية (من ألمانيا وبريطانيا وفنلندا وأمريكا) لاعتماد البرامج وإصدار شهادات معتمدة دوليا للطلاب بجميع مدارس التكنولوجيا التطبيقية (34 مدرسة حتى الآن)، واستحداث نظام رقمى لمتابعة وتقييم تنفيذ الاستراتيجية بدعم من شركاء التنمية الدوليين.
وقال إنه بتوجيهات من القيادة السياسية، تم صياغة مسودة قرار بإنشاء الجهاز الوطنى لتنسيق وتنظيم التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى والتنسيق بين الجهات المعنية بهذا الشأن.
وتحدث الدكتور محمد مجاهد، عن المحور الثانى للاستراتيجية، وهو: تحويل المناهج الدراسية إلى مناهج قائمة على مناهج الجدارات + رقمنة المحتوى التعليم، مشيرا إلي تطوير 86 منهج دراسى حسب منهجية الجدارات من إجمالى 125 منهجا (حوالى 70 % من إجمالى مناهج التعليم الفنى) ومراجعتها من قبل ممثلى سوق العمل.
وتابع: "تم استحداث 29 برنامج ومنهج جديد بالتعاون مع ممثلى سوق العمل (تكنولوجيا المعلومات والاتصالات - الذكاء الإصطناعى - تكنولوجيا النظم الأمنية - الألعاب الرقمية - تكنولوجيا الطاقة النووية - اللوجستيات - الطاقة الجديدة والمتجددة- التحكم الصناعي"، بالإضافة إلى تنفيذ البرامج المطورة والقائمة على منهجية الجدارات فى عدد (107) مدرسة فنية فى بداية العام الدراسى 2019/2020، وقد وصل عدد هذه المدارس في بداية العام الدراسي 2021/2022 إلى (452) مدرسة (أي حوالي 35% من اجمالى المدارس الفنية).
واستطرد: سيشهد العام الحالى تخرج أول دفعة من طلاب شهادة الدبلوم الذين درسوا حسب المناهج المطورة الذين يبلغ عددهم حوالى (55) ألف طالب".
ولفت إلي ما تم إنجازه في برنامج المحور الثاني، من تحويل المناهج الدراسية إلى مناهج قائمة على منهجية الجدارات + رقمنة المحتوى التعليمي، والاتفاق على تطوير برامج جديدة في مجال التعليم التجاري تكون أكثر ارتباطا بسوق العمل المستقبلي بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وإضافة مقررات في ريادة الأعمال والتأهيل على التعلم مدى الحياة وجدارات القرن الواحد والعشرين إلى المناهج المطورة في التعليم الفني من خلال التوجيه والإرشاد المهني.
وأكد إنشاء منصة الكترونية للتعليم الفني تضم محتوي تعليمي وفيديوهات تعريفية بالتخصصات المختلفة، وخدمات للتوجيه والإرشاد والتوظيف، ونتائج عمليات التقييم، ومنصة للتواصل الاجتماعي بين الطلاب والمعلمين، والاتفاق مع بنك التعمير الألمانى على تمويل صندوق رقمنة بقيمة 41 مليون يورو لدعم البنية التحتية والمحتوى الرقمي، وإنشاء 600 وحدة للانتقال إلى سوق العمل في مدارس التعليم الفني.