مهندسو الرى: نقابة المهندسين استغلت مطالبنا لتمرير الميزانية

اشتكى عدد من مهندسى وزارة الرى، تجاهل نقابة المهندسين مطالبهم، وإهمالها بعد بعد مرور 3 أشهر على الجمعية العمومية العادية الأخيرة، مشيرين إلى أن النقابة استغلت مطالبهم فى الحشد للعمومية لتمرير الميزانية، وتصعيد مشكلتهم مع الدكتور حسام مغازى وزير الرى السابق، والتى قررت العمومية طبقا لما أعلنته النقابة التحقيق معه لتعنته ضد المهندسين العاملين بالوزارة.

وقال المهندس نور مجدى أحد مهندسى وزارة الرى، إن المهندس طارق النبراوى نقيب المهندسين، استعان بمجموعة من مهندسى الرى، لتصعيد المشكلة بين صغار المهندسين والوزير، مقابل ضمهم لقائمة تيار الاستقلال والحصول على مقاعد فى مجلس النقابة، وذلك وجود مشاكل بين مغازى والنبراوى.

وأضاف نور، لـ"انفراد"، "مهندسو الرى تم استغلالهم لضرب وزير الرى، والذى عقد قبل العمومية اجتماع معنا، واتفقنا على مجموعة من الإجراءات التى كان بدأ فى تنفيذها، إلا أن اللجنة التى شكلتها النقابة ادعت بعض المعلومات الخاطئة، لاستمرار مشكلة المهندسين، وخلال عقد الجمعية العمومية فوجئنا بانخفاض صوت الميكروفون خلال قراءة ممثل الجهاز المركزى للميزانية، مما ترتب عليه عدم استماع الحضور لها بشكل جيد، وعند التصويت على إحالة الوزير للتحقيق، أعلن مجلس النقابة الموافقة على ذلك البند، رغم أننا لا نعلم حتى الآن معنى القرار".

وتابع،"النقابة بعد 3 أشهر من العمومية، لم تقدم أى شئ لأعضائها، لكنها حققت ما تريده فى إزاحة الوزير السابق، وتمرير الميزانية، وكلما شكى مهندس لهم تقدم مبررات أن البلاد فى أزمة ولا توجد موارد لزيادة المرتبات".

فيما أكد المهندس شعبان بيومى مهندس بوزارة الرى، أنهم كانوا يطالبون بتحسين أوضاعهم المادية وإقرار بدل للتفرغ، إلا أنهم لم يصلوا حتى الآن لأيا منهم، مضيفا:" وذلك بعدما نجحت النقابة فى عمل الجمعية العمومية، وتنظيم وقفات احتجاجية للمطالبة بحقوق أعضائها العاملين بوزارات الصحة والرى والتنمية المحلية، لكن النقابة فقط ركزت على إحداث مشكلة مع وزير الرى رغم قدرتها على مخاطبة جهات تؤثر بشكل أكبر فى مطالبنا كمجلس الوزراء ووزارة المالية".

من جانب أخر، قال المهندس هشام الشريف عضو الجمعية العمومية للمهندسين، إنه وعدد من المهندسين تقدموا بطلب للدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى للطعن على الجمعية العمومية بتوقيع 104 مهندس، ومطلب أخر بسحب الثقة من المجلس بتوقيع من 113 مهندس، مشيرا إلى أن كافة التوقيعات تم توثيقها بالشهر العقارى، موضحا أن الوزير طعن بالفعل على الجمعية العمومية، حيث من المقرر أن يتم النطق بالحكم فى جلسة الأحد المقبل 26 يونيو الجارى.

وأضاف الشريف،:"الوزارة كانت متعاونة معنا بشكل كبير بعد إحالة الوزير للتحقيق انحيازا من العاملين بها للوزير، وبعدما انتهينا من ترتيب كل الإجراءات اللازمة لسحب الثقة، وجدنا أن الأمر اختفى، مما جعلنا نشكك فى وجود صفقة بين النقابة والوزير الحالى لإغلاق الموضوع وعدم التوسع فيه".

فيما قال المهندس محمد خضر الأمين العام لنقابة المهندسين، لـ"انفراد"، :"النقابة مكان لكل المهندسين ومطالبهم، ومهندسى الرى كان لهم مطالب فتحنا لهم النقابة ومنحنا لهم وقتنا بالكامل لأنها بيتهم، لكن النقابة لا تأخذ مواقف عن أحد، وأى فئة من المهندسين لهم مطالب النقابة ترحب بهم، لكنها لن تأخذ المواقف، إلا فى حال اتفاقهم جميعا على موقف وإجراء محدد وقتها ستدعمهم النقابة".

وأشار إلى أن النقابة اجتمعت مع وزير الرى الحالى، لعرض مطالب المهندسين، والذى بدوره أكد أن الوزارة تدرس كيفية حل مشاكلهم، موضحا أنه من المفترض بعد انتهاء شهر رمضان أن يجتمع المهندسين العاملين بالرى، لبيان ان كان تم تحقيق مطالبهم أم لا، مؤكدا أنه فى حال اتفاقهم على إجراء نحو مطالبهم، ستدعمهم النقابة.

فيما أكد الأمين العام لنقابة المهندسين، أن اللجنة الخاصة بالتحقيق مع وزير الرى السابق الدكتور حسام المغازى، تم تشكيلها، إلا أن ظروف شهر رمضان حالت دون تفعيل القرار، مؤكدا أن قرارات الجمعية العمومية مُلزمة، وبطلان القرار أو عدم تنفيذه يحتاج لعقد جميعة عمومية أخرى، مضيفا:"100% سيجرى التحقيق مع الوزير، والتحقيق لا يعنى إدانة الوزير أو عدمها، لكنه فقط تحقيق".

من جانبه، قال الدكتور حسام مغازى وزير الرى السابق، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، إن قرار الجمعية العمومية بإحالته للتحقيق غير قانونى طبقا لما ورد بقانون النقابة، مضيفا:"هناك قوانين تنظيم العلاقة بين وزير الرى والنقابة، ولا يوجد أى شئ شخصى بينى وبين مجلس النقابة، أو تنافس على شئ، لكن هناك أشياء يحددها القانون بأن يكون الوزير هو المشرف عندما يتقدم له أعضاء بمخالفات يتم رفعها للجهات المسئولة للتحقيق حولها، لكن وزير الرى ليس مسئول عن المرتبات، بل المالية".

وزير التنمية المحلية يشارك "المهندسين" بوضع حجر أساس مستشفى النقابة بالمنوفية