عقد الدكتور ابراهيم عشماوي مساعد أًول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ،اجتماعا مع ممثلى كبرى الشركات العاملة في مجال التجارة الإليكترونية بحضور كل من الدكتور أيمن سليمان الرئيس التنفيذي للصندوق السيادي، والدكتور كريم بدر الرئيس التنفيذي لصندوق المرافق والبنية التحتية
لوضع تصور متكامل وإطار تنظيمي لمنظومة التجارة الإلكترونية في إطار رؤية تهدف لتعظيم الاستفادة من هذا القطاع الواعد في تنمية التجارة الداخلية، وتعزيز موارد الدولة، وخلق فرص عمل جديدة، ووضع إطار واضح ينظم هذا القطاع الواعد تحت رعاية الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية.
واستعرض "عشماوى" دور وزارة التموين فى تنظيم التجارة الداخلية وتطوير البنية التحتية، ومن ضمنها التجارة الإلكترونية كأحد أشكال وقنوات التجارة الحديثة، مؤكدا أن الوزارة بصدد إصدار مواصفات فنية ملزمة كحد أدنى للمواصفات المطلوبة لكافة المخازن على مستوى الجمهورية، والتى تعتبر من أهم ركائز التجارة الإلكترونية.
ويأتي عقد هذا الاجتماع في إطار تبنى الحكومة المصرية استراتيجية لتعزيز دور التجارة الاليكترونية منذ عام 2018، تزامناً مع وثيقة تم اعدادها بواسطة منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية،UNCTAD بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من شركاء التنمية والقطاع الخاص، حيث قدمت الاستراتيجية مقترحات لتطوير قطاع التجارة الاليكترونية وبنيتها التحتية والبشرية والتشريعية .
وأكد الدكتور ابراهيم عشماوي مساعد أًول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بأن الفترة المقبلة ستشهد تعظيم للتجارة الإليكترونية، تزامناً مع اطلاق اول تداول للبورصة المصرية للسلع قريباً ،مؤكدا أن مصر تتبوأ المرتبة الثانية من حيث حجم وقيمة التجارة الإليكترونية على مستوى دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط ،حيث بلغ حجم التجارة الإلكترونية في مصر فى عام 2021ما يربو علي 4.9 مليار دولار عقب أزمة فيروس كورونا حيث كان حجم تداول السلع الكترونياً يبلغ 3.6مليار دولار قبل الجائحة، مشيدا بدور الصندوق السيادي كجهة داعمة للاهتمام بنشاط التجارة الإلكترونية
وأوضح " عشماوي "أن قطاع التجارة الداخلية في مصر يعد من أكبر القطاعات الاقتصادية على مستوى الدولة في العام المالي الماضى، حيث ساهم هذا القطاع الحيوي بنسبة 21% من إجمالي الناتج المحلي، أي بقيمة تصل إلى 1.4 تريليون جنيه، ويشمل هذا القطاع أنشطة عديدة مثل تجارة الجملة والنصف جملة والتجزئة وسلاسل الإمداد والمساحات التخزينية والمناطق اللوچيستية وغيرها من الأنشطة الخادمة والداعمة لمنظومة التجارة فى مصر، حيث يعمل بهذا القطاع الاستراتيجي ما يقرب من 10 ملايين نسمة يمثلون ثلث القوة العاملة في مصر ،كما أنه يعد ثاني اكبر القطاعات التي تشهد معدلات نمو مرتفعة ومتسارعة عقب قطاع الاتصالات والتكنولوجيا للعام الثاني على التوالي، في ظل زيادة الطلب على مكونات التجارة.
ولفت "عشماوي "إلى أن إحدى السلاسل التجارية الصغيرة كان حجم مبيعاتها الشهرية بواسطة قنوات التجارة الإليكترونية تقدر بـ 5 مليون جنية قبل جائحة كورونا، وبعد جائحة كورونا ارتفع حجم مبيعاتها الى 50 مليون جنيه شهرياً، مما يؤكد علي أهمية التجارة الإليكترونية كقناة تجارية تفاعلية ضمن منظومة التجارة الداخلية.
وأوصى الاجتماع بأهمية عقد عده جلسات تشاورية بحضور ممثلي الجهات المعنية، بغرض إعادة تعريف مكونات منظومة التجارة الإليكترونية في ظل المستجدات والمستحدثات، و كذا التراخيص المطلوبة لمزاولة مختلف أنشطة التجارة الإليكترونية بمصر، فضلاً عن الجوانب الخاصة لحماية حقوق المستهلك مع تنامي دور ووتيرة شركات التجارة الإليكترونية ، والمكونات اللوجستية الملحة لنمو هذه الشركات ورفع كفاءة بنيتها وقوامها.
كما تطرق اللقاء إلي الفرص الاستثمارية القائمة بهذا المجال،وإلى السياسات الضريبية والجمركية المنظمة لمختلف أنشطة التجارة الإليكترونية ، وسبل ترشيدها ، بالإضافة الى الاطلاع على أفضل التجارب الدولية الأخرى لتنظيم قطاع التجارة الاليكترونية وأهم الدروس المستفادة من جراء ذلك، على أن يتم الاستفادة من مخرجات تلك المناقشات في بلورة توصيات محددة للخطوات التالية على صعيد تحديث الأطر التنظيمية والقانونية المنظمة لعمل للتجارة الإليكترونية في مصر .
