قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد إن انعقاد الأسبوع العربي للتنمية المستدامة في نسخته الرابعة يأتي بعد نجاح لهذا الحدث خلال السنوات الماضية ليكون هذا الملتقى فرصة للحوار بين الشباب والإعلام والمؤسسات بهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأضافت في كلمتها التي ألقاها نيابة عنها نائب وزيرة التخطيط أحمد كمالى خلال افتتاح الأسبوع العربي للتنمية المستدامة بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن الفعالية هذا العام ياتي مع ظروف وتغيرات متسارعة في المجتمعات العربية، خاصة مع تداعيات جائحة كورونا، وتاثيرها على عملية تمويل عمليات التنمية المستدامة مع الضغوط الكبيرة التي تشهدها قطاعات الصحة والبنية التحتية ناهيك عن الإجراءات الاقتصادية التي تتخذها العديد من الدول.
وأوضحت أن أحد أبرز التحديات تتمثل في التمويل من أجل تحقيق متطلبات التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن الأمر يحتاج لتعاون فعال بين الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص، خاصة مع أعباء الوباء.
واستطردت أن أزمة البطالة أحد أبرز التحديات التي تشهدها المنطقة العربية وتعيق عملية التنمية المستدامة، رغم التطور الذي شهدته بعض الدول في هذا الإطار.
وأوضحت السعيد أن هناك حاجة ملحة للتوجه نحو التحول الرقمي، وأشارت إلى البعد البيئي، مع تواتر الأزمات والكوارث المترتبة عليها وما يتبع ذلك من تبعات اقتصادية واجتماعية على العديد من الدول العربية، والتي لديها تاريخ في التعامل مع المناخ القاسي، والذي يسهم مع النمو السكاني السريع والاضطرابات السياسية في تفاقم الأزمات، وهو ما يبدو ازمات المياه.
وأشارت إلى الجهود المصرية منذ 7 أعوام، وعلى رأسها إطلاق استراتيجية رؤية مصر 2030، والتي قامت على تحقيق التنمية الاقتصادية عبر التركيز على البنية الاساسية وتحفيز الاستثمار ودعم العنصر البشرى لاحتواء البطالة.
وأضافت أن أزمة كورونا تزامنت مع تحسن اقتصادى مع تجاوز معدلات النمو الاقتصادى نسبة ٥.٢% مما ساهم في قدرة مصر على التعامل مع المستجدات وعلى رأسها الجائحة، مشيرة إلى أنها لم تمنع من استمرار الجهود في العمل على مواصلة المشروعات التنموية.
واستطردت أن أبرز المشروعات هو مشروع حياة كريمة، والذى ساهم في تحسين أوضاع قطاع كبير من المناطق في مصر، وهو ما ساهم في استمرار معدلات النمو الاقتصادى خلال الجائحة، لتكون واحدة بين دول محدودة استطاعت مواصل التنمية في ظل الوباء.
وأوضحت أن مصر تشارك مع الأمم المتحدة لتحقيق التنمية المستدامة، كما تشارك مع كافة دول العالم لتحقيق هذا الهدف عبر العديد من المنظمات الدولية، مشيرة إلى أن التعاون بين مصر والأمن المتحدة أثمر عن إطلاق تقرير عن تمويل التنمية المستدامة عبر التعاون مع الجامعة العربية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاسكوا وغيرهم.
واشارت إلى استضافة مصر لقمة المناخ المقبلة، موضحة انه سيكون بمثابة منبرا للدول العربية والافريقية والدول النامية للدفاع عن مصالحهم، داعية لاغتنام الأسبوع العربي للتنمية المستدامة من أجل الوصول إلى برامج عنل قابلة للتطبيق يمكن من خلالها تحقيق اكبر قدر من مصالح المواطنين.