النيابة الإدارية تسجل برنامج "التصويت الإلكترونى للانتخابات" بمكتب حقوق الملكية الفكرية

قامت إدارة التحول الرقمي بالنيابة الإدارية برئاسة المستشار جعفر عبد الرحمن مدير الإدارة، بإيداع وتسجيل برنامج "التصويت الإلكتروني للانتخابات" كمصنف حاسب آلي بمكتب حقوق الملكية الفكرية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA). ياتى ذلك تماشيًا مع توجهات القيادة السياسية وتحقيقاً لخطة الدولة المصرية للتنمية الشاملة والتحول الرقمي، وتنفيذًا لتوجيهات المستشار عزت أبو زيد رئيس هيئة النيابة الإدارية، وفي سابقة هي الأولى من نوعها. ويهدف البرنامج الذي صممته إدارة التحول الرقمي، لتحويل الدورة اليدوية الورقية للعملية الانتخابية إلى دورة مميكنة بالكامل، باستخدام التقنيات الإلكترونية الحديثة. ومن المقرر أن يتم العمل بالبرنامج في الانتخابات التي تتولى النيابة الإدارية منفردة عملية الإشراف القضائي عليها كانتخابات مجالس إدارات النقابات ومجالس إدارات الأندية، مع إمكانية التوسع في استخدامه لأشكال متعددة من الانتخابات بعد التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية. هذا ويشمل برنامج التصويت الإلكتروني للانتخابات أربعة مراحل، كالتالي: المرحلة الأولى: رقمنة عملية التصويت عن طريق إبداء الناخب رأيه باستخدام شاشات الحاسب الآلي ثم طباعة ورقة إبداء الرأي وتسليمها للجنة المشرفة على الانتخابات. المرحلة الثانية: تكوين قاعدة بيانات للمرشحين لاتاحة التسجيل الإلكتروني لكل مرشح بعد التأكد من انطباق شروط الترشح وفقًا للقانون. المرحلة الثالثة: تكوين قاعدة بيانات للناخبين الذين لهم حق الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات المزمع عقدها. المرحلة الرابعة: الميكنة الشاملة لإدارة العملية الانتخابية برمتها منذ فتح باب الترشح ودعوة الناخبين مرورًا بعمليتي الاقتراع والفرز وحتى مرحلة إعلان النتيجة مع الاستغناء التام عن المكون الورقي. ومن أبرز ما يميز استخدام برنامج التصويت الإلكتروني للانتخابات: - سهولة حصر الحضور والتأكد من اكتمال النصاب القانوني لفتح باب التصويت. - إدارة عملية التصويت في أكثر من موقع في ذات الوقت بطريقة توفر سرعة تجميع وإصدار النتائج النهائية للأصوات الصحيحة بكل موقع، مما يوفر في الوقت والجهد. - منع عمليات التلاعب بالأصوات من خلال الأوراق وما يعرف ب (الورقة الدوارة). - ضمان سرية عملية الاقتراع. - تحقيق معايير السلامة الصحية ومنع تكدس الناخبين في مكان واحد بما من شأنه تحقيق ضوابط التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية خاصة في أوقات انتشار الأمراض المعدية - سرعة ودقة فرز الأصوات وإعلان النتيجة بشكل تام. يأتي ذلك في إطار إدراج النيابة الإدارية ضمن المشروع القومي للتحول الرقمي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والذي يهدف إلى الميكنة الشاملة لكافة الجهات والقطاعات الحكومية وصولًا لمصر الرقمية.