قال محمد الدشناوى خبير سوق المال أن موازنة عام 2017 جيدة إلى حد كبير طبقا للظروف والإمكانيات المتاحة والتحديات المطلوبة ولكن يؤخذ عليها بعض الأمور الهامة التى ربما يكون لها أثر كبير فى المستقبل ويحدث انحرافات كبيرة بين الموازنة والميزانية الفعلية فى نهاية الموازنة ويرجع ذلك إلى أن فروض إعداد الموازنة كان به نسبة كبيرة من التفاؤل وربما لا تتحقق هذه الافتراضات على أرض الواقع وأهم هذه الفروض التى جاءت فى الموازنة:
افتراض أن النمو العالمى سيبلغ 3.20% خلال عام 2017 وهذا الافتراض جاء ضمن توقعات صندوق النقد منذ فترة وجاء توقعات البنك الدولى بنمو الاقتصاد العالمى بنسبة 2.9%، وكان هذا التوقع فى يناير ثم خفض التوقع هذا النمو فى يونيو الحالى إلى مستوى 2.40% ويرجع التخفيض لبط النمو فى الاقتصاديات المتقدمة على عكس المتوقع واستمرار انخفاض السلع الأولية وتقلص تدفقات رأس المال.
وأضاف دشناوى أنه لذلك يرى أن وزارة المالية لم تراعى مبدأ الحيطة والحذر وتوقعت أعلى رقم فى النمو المتوقع وكان يجب أن تحطاط أكثر من ذلك لأن معدل النمو العالمى عامل مهم ومؤثر على الموازنة المصرية لأنه يؤثر على حركة الملاحة فى قناة السويس والسياحة وأيضا حجم الصادرات من المنتجات المصرية للخارج.
وكذلك فرض توقع سعر البترول بمتوسط 40 دولار وهذا الرقم منخفض جدا وعن أغلب التوقعات العالمية والدولية التى تتوقع أسعاره ما بين 40 – 70 دولار لذا كان يجب أن تحطاط الدولة أكثر من ذلك فى رفع متوسط سعر البترول لرقم أعلى من 50 دولار لأن ذلك قد يدفع إلى تغير فى الميزانية الحقيقية وعمل انحراف كبير بين المتوقع والفعلى لذا أعتقد أن يرتفع عجز الموازنة ليتجاوز مستوى 10.50% ويدفع الدولة لمزيد من الاقتراض أكثر من الموجود بالموازنة أو تضطر إلى زيادة رفع الدعم بمعدل بصورة أكبر مما كان مخطط لها وهو ما يكون ضغط على التضخم ويجعله يواصل الارتفاع خاصة وأن التضخم الإجمالى المعلن تجاوز مستوى 12.90% طبقا لتقرير جهاز التعبئة والإحصاء الأخير بالإضافة إلى ارتفاع وتيرة التضخم الشهرى لتصل 3.20% فى مايو وهو يؤثر على جوانب كثيرة ونحتاج إلى تخفيض هذا التضخم من أولويات الحكومة والمرحلة، خاصة أنها تؤثر كثيرا على سعر العملة وحياة المواطنين وتكلفة الحصول على احتياجاتهم.
لكن الجيد فى هذين الفرضيين الذى تم التفاؤل فيهم أنها لا يجتمعان أبدا لأن بينهم علاقة طردية يعنى لو انخفض معدل النمو 2.40% ستنخفض غالبا أسعار البترول والعكس صحيح وكسر هذه العلاقة يعتمد فقط أى مخاطر أخرى غير المخاطر الاقتصادية ولكن يجب توخى الحذر والعمل على تخفيض الانفاق وتعظيم الإيرادات بصورة أكثر فاعلية لتقليل هذه المخاطر.
وأما بالنسبة إلى الضرائب التى تتوقع الحكومة متحصلات تصل إلى 440 مليار جنيه، لكن يجب أن يأخذ فى الاعتبار معدلات التضخم المرتفعة التى وصلت لمستوى 3.20% فى شهر مايو عن الشهر السابق وهو رقم مخيف جدا، مما اضطر البنك المركزى أن يأخذ قرار برفع الفائدة بـ 1% مرة واحدة وهو ما له أثر سلبى على معدلات النمو المتوقعة بسبب أن رفع الفائدة من مظاهر السياسة الانكماشية وبالطبع هذا القرار يخفض معدلات النمو المتوقعة خلال عام 2016 – 2017 لذا وهذا الانخفاض فى معدلات النمو يتبعه انخفاض فى المتحصلات الضريبية حيث أن تقليل الانفاق يتبعه انخفاض فى الإنتاج والأنشطة التجارية لذلك يجب مراعاة ذلك فى الموازنة القادم بإدخال بعض التعديلات لتقليل الخسائر والعمل على تنشيط الاقتصاد بطرق غير تقليدية لتفادى السياسة الانكماشية لسوق النقد وإن كنت أرى أنه يجب تنشيط الإيرادات الضريبية بصورة أكبر على الضرائب على العقارات والأرباح الرأسمالية بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة التى متوقع تطبقها فى هذا العام بالإضافة إلى الكفاءة فى التحصيل التى ظهرت منخفضة لحد كبير فى موازنة 2015 – 2016 وأن تقوم الدولة بإصدار تشريعات على المتهربين تصل إلى إلى السجن وتغليظ العقوبة لتكون مناسبة مع الجرم وتأثيره على المجتمع وتكون بمثابة قضية مخلة بالشرف وتجريم التعامل فى السوق السوداء للعملة وأن يراعى فيها حسن التنفيذ دون أن تعرقل الأعمال والنمو.