اقترح عدد من الخبراء سن قانون الحياد المناخي، ووضع آليات قانونية تلزم الشركات والقطاع الخاص والحكومة وجميع الأطراف بتخفيض الانبعاثات الكربونية وتحقيق الحياد المناخي، على أن يكون العام الحالي 2022 سنة الأساس للقياس وتخفيض البصمة الكربونية للشركات والهيئات وتقليل الانبعاثات الكربونية.
وطرح المقترح د.مصطفي الشربيني، سفير ميثاق الاتحاد الأوروبي، ورئيس مبادرة المليون شاب متطوع للتكيف المناخي، وأيده الدكتور مجدي علام مستشار البنك الدولي للمناخ، واللواء أحمد ونيس الخبير الأمني والاستراتيجي، واتفق الخبراء علي ضرورة وضع آليات وتشكيل لجنة مشتركة بين خبراء البيئة والمحامين المهتمين بقضايا المناخ لتقديم المقترح بصيغته النهائية للجهات المعنية ونواب البرلمان.
جاء ذك خلال جلسة المناخ بمؤتمر شباب المحامين، حيث أكد د.مجدي علام، أن مصر بحاجة إلى وضع تشريع بقانون جديد يضع إطارًا شاملاً لسياسات الدولة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس، بما يعمل على تحديث الاقتصاد في الاتجاه للتحول الأخضر وتحقيق الحياد المناخي في زمن محدد يبدأ حسابه من الآن ووضع الآليات والأطر القانونية والتنفيذية لتحقيقه.
وأوضح مصطفى الشربيني، أن المقترح يهدف إلى إنشاء إطار عمل لتحقيق الحياد المناخي في مصر، وكذلك تحديد مسار صحيح لتحقيق الحياد المناخي، وتعزيز الثقة بشأن التزام الشركات والعمال والمستثمرين وجميع الأطراف بتحقيق الالتزامات البيئية، فضلاً عن الشفافية والمساءلة، وبالتالي الحفاظ على البيئة والمساهمة الفعالة في مكافحة التغيرات المناخية، والسعي إلى تحقيق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، ويتماشى مع النتائج العلمية التي أبلغ عنها الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ بالأمم المتحدة، والمساهمة في تنفيذ اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ، بما في ذلك هدفها طويل الأجل المتمثل في إبقاء ارتفاع درجة الحرارة العالمية أقل من 1.5 درجة مئوية.
ويهدف المقترح وفقا لرؤية الخبراء المشاركين إلى المساهمة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ، كما ينص الاقتراح على الشروط اللازمة لتحديد مسار يقود مصر إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050 ، من أجل التقييم المنتظم للتقدم المحرز نحو الحياد المناخي ومستوى طموح المسار المحدد ، والآليات ووضع سنة 2022 هي سنة الأساس، يتم فيها قياس البصمة الكربونية لكافة مؤسسات الدولة وشركات القطاع الخاص علي أن تقوم هذه الشركات بتقديم خارطة طريق ملزمة بتخفيض نسب الكربون للوصول الي الصفر بحلول 2050، وتقديم تقرير إلزامي سنوي بالنسب التي تم تخفيضها وينشر مع الميزانية العمومية من خلال استشاري ومراجع بيئي.
يعتمد الاقتراح على العملية القائمة على الخطط الوطنية والاستراتيجيات التي اطلقتها الدولة سواء استراتيجية الطاقة النظيفة، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، و رؤية مصر 2030، والمعلومات المناخية الأخرى الواردة في لائحة قانون البيئة الحالي بشأن حوكمة الطاقة والعمل المناخي.
وشارك في الندوة وأيدوا المقترح د.فوزي يونس، استاذ التكيف بمركز بحوث الصحراء، ود.أحمد نور، استاذ الأحياء المائية بالمركز القومي للبحوث، ود.ناهد نور، استاذ النباتات بالمركز القومي للبحوث.
ويشمل المقترح أن يتم تقديم معلومات عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والسياسات والتدابير والتوقعات والتكيف. وستستفيد الدولة أيضًا من هذه المعلومات في عمليات استعراض التنفيذ المناخي ورصد برامج العمل المناخي. يمكن استكمال المعلومات التي تم الحصول عليها من الشركات من خلال عمليات المراقبة الجوية المنتظمة ومن خلال رصدات الموقع وكذلك عمليات الاستشعار عن بعد ، كما سيحدد بانتظام ما إذا كان المسار يتطلب تحديث ومراجعة السياسات والتشريعات واتخاذ الإجراءات في حالة عدم كفاية التقدم.
وأوضح الشربيني أن المقترح، يتسع ليشمل التدابير اللازمة على المستويين الأفريقي والوطني للتمكين الجماعي من تحقيق هذا الهدف، بحيث تشكل التدابير على مستوى القارة جزءًا مهمًا من التدابير اللازمة لتحقيق هدف الحياد المناخي لمصر لعام 2050، الذي يغطي جميع القطاعات وجميع غازات الاحتباس الحراري - وليس ثاني أكسيد الكربون فقط، وهو يتماشى مع المادة 4 من اتفاق باريس، التي تنص على أنه ينبغي على الأطراف من البلدان المتقدمة الاستمرار في أخذ زمام المبادرة من خلال الاضطلاع بأهداف مطلقة لخفض الانبعاثات على مستوى الاقتصاد.
وتضمن المقترح أن يتم يتضمن مشروع القانون نصا على آليات تمويل التكيف مع تغير المناخ، بما يساعد مصر الحصول علي تمويل دولي لتنفيذ الخطط الوطنية المتكاملة للتكيف وتعزيز الجهود لتعزيز القدرة على التكيف، خاصة أنه رغم جهود التخفيف، فإن تغير المناخ يستمر في خلق ضغوط كبيرة في مصر.
ويتضمن المقترح نص بشأن تشكيل هيئة خاصة بتحقيق الحياد المناخي تقوم بتقييم التقدم الذى يتم إنجازه كل خمس سنوات لكافة الشركات والهيئات نحو تحقيق هدف الحياد المناخي أو التكيف ، بما يتماشى مع الجداول الزمنية لاتفاق باريس وفقا المواد من 5 إلى 7 وذلك قبل كل عملية تقييم عالمية، لتقوم هذه الهيئة المحلية بتقييم التقدم الجماعي الذي أحرزته الشركات، وتقديم تقرير عن مدى اتساق تدابير مصر مع هدف الحياد المناخي أو كفايتها لتعزيز القدرة على التكيف، ، ويكون للهيئة المستقلة التابعة لرئاسة الجمهورية مباشرة أو رئيس مجلس الوزراء كافة الصلاحيات الرقابية للتقييم وتقديم تقريرها للجهات المسئولة، وقياس التدابير الوطنية ذات الصلة وتصدر توصيات عندما تجد تناقضات أو عندما تكون التدابير غير كافية، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية بهذا الشأن.
