لم تعد الاستراتيجيات الحكومية تسير بلا توجه، وانما باتت ملامحالاقتصاد الأخضروالتى يعرفها البعض بمفهوم الاقتصاد الدوار، تظهر بشكل جلى فى كافة المشروعات والانشطة الاقتصادية.
ومفهوم الاقتصاد الأخضر يبنى بشكل رئيسى على اهمية صون الموارد الطبيعية، بالتوازى مع الحفاظ على البيئة، كحق للأجيال المقبلة، الدولة المصرية فى الآونة الاخيرة، تسعى إلى تعزيز آليات تحسين كفاءة استخدام الطاقة، سواء فى القطاع الصناعى أو التجارى، وتشجيع المواطنين على شراء الأجهزة الكهربائية، تلك التى تعتمد تلك التقنية.
كما شهدت كثير من المشروعات اهمية الاعتماد على المشروعات التى تسعى إلى تقليل الانبعاثات الناتجة عن قطاع المخلفات الصلبة، كما تعمل على الحد من استخدام الاكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.
كما تم إصدار أول قانون لتنظيم إدارة المخلفات واللائحة التنفيذية له، وهو يقوم على مبدأ الاقتصاد الدوار، حيث يتضمن مجموعة من الحوافز، للشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى العمل على تعزيز وبناء قدات النظام الصحى، فيما يخص تأثيرات تغير المناخ، من اجل تقليل الخسائر والأضرار فى بعض المناطق، مثل المناطق الساحلية، وتعزيز إجراءات التكيف للحفاظ على التراث الطبيعى والثقافى، وتحديد أماكن التنمية الجديدة، من خلال اول خريطة تفاعلية لتأثيرات المناخ فى مصر.