قال ايف جوناه مدير إدارة التعاون الدولى بمجلس الدولة، إن القضاء الفرنسى يراعى فى جميع أحكامه الظروف التى تمر بها البلاد ومطابقتها مع الإجراءات التى اتخذتها وإمكانية قبول الدعاوى ورفضها طبقا لإمكانيات الدولة.
وأشار إلى آن القضاء الفرنسى كان على وشك أنهاء الإجراءات الاستثنائية لمواجهة كورونا من خلال قبول الدعاوى القضائية التى أقيمت أمامها، إلا أن موجة دلتا لجائحة كورونا جاءت قوية فتم رفض جميع الدعاوى.
وأوضح أن قضاء مجلس الدولة الفرنسى فصل فى 646 فى عام كورونا وهو 2020، وكان ذلك إنجازا حقيقيا وكبيرا لإحدى أهم منصات القضاء فى العالم مضيفا "جعلنا نفتخر بتضحيات القضاة للوصول لحقوق المواطنين".
وقال إن مجلس الدولة الفرنسى التزم بتطبيقات القضاء الادارى فى المنازعات القضائية المتعلقة بقرارات الضبط الصادرة فى الظروف الاستثنائية وجميع البيانات والإحصائيات الرسمية تشير لذلك، وأشاد بإدارة مجلس الدولة المصرى ومحاكمه وجميع الأحكام الصادرة منهم لحماية الحقوق والحريات.
ونظم مجلس الدولة بالتعاون مع الاتحاد العربي للقضاء الإداري، مؤتمرا دوليا ليكشف الأحكام التي أصدرتها محاكم القضاء الأدري في ظل الإجراءات الاستثنائية المعمول بها في ظل وباء كورونا.
ويتم تنظيم المؤتمر تحت عنوان "أحكام القضاء الإداري في ظل الإجراءات الاستثنائية المعمول بها في ظل وباء كورونا"، بحضور عدد من المختصين والضيوف الدوليين والعرب وذلك في احدى فنادق القاهرة .
وقال الاتحاد العربي لمحاكم القضاء الإداري فى بيان أصدره، إنه على الرغم من التقدم العلمي الذى حدث فى القرن الماضي فى مجال مكافحة الأوبئة والامراض، فقد زادت حالات تفشى الفيروسات فى العقود الأخيرة بشكل غير مسبوق، ويأتي على راسها كوفيد 19 الذى أعلنت عنه منظمة الصحة العالمية فى مارس 2020 على لسان مديرها العام تيدروس ادهانوم.
وأضافت المنظمة، أن تفشيه قد وصل لمستويات الجائحة، وحثت دول العالم لرعى ضرورة مواجهته ومحاصرته واتخاذ كافة الإجراءات الفعالة والصارمة لوقف انتشاره، وتوفير كافة السبل لتخفيف اثار وتداعياته على الصحة العامة للمواطنين، وقامت على اثرها جميع الدول بفرض إجراءات تقييدية صارمة فى محاولة منها للحفاظ على الصحة العامة، والحد من تفشى الوباء واحتوائه والتخفيف من حدته .
واجتهد القضاة فى تناول اللوائح والقرارات التى أصدرتها جهات الإدارية خلال الازمة الصحية العالمية وخاصة التى اثرت بصورة مباشرة على الحقوق الأساسية للمواطنين، وعلى ذلك فان الملتقى ستتناول المحاور الهامة وهى:
- الضبط الإداري، تعريفه ووسائله.
- نطاق سلطات الضبط الإداري فى الظروف الاستثنائية (وباء كوقيد 19).
- أساليب القضاء لمواجهة الظروف الاستثنائية.
- تطبيقات القضاء الإداري فى المنازعات المتعلقة بقرارات الضبط الصادرة فى الظروف الاستثنائية.
- ضمانات الافراد اتجاه انحراف سلطات الضبط الإداري.
- دستورية ومشروعية استخدام وسائل التكنولوجية الحديثة فى التقاضي.